في خطوة مثيرة للجدل وغير مسبوقة، ضغطت إدارة ترامب على إدارة الضمان الاجتماعي لإدراج أكثر من 6,100 مهاجر لا يزالون على قيد الحياة ضمن قاعدة بيانات الوفيات، ما تسبب في حرمانهم من العمل القانوني في الولايات المتحدة، وسط تحذيرات داخلية تجاهلها المسؤولون.
وبحسب مصادر مطلعة ووثائق اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست، أُجبر أحد كبار المسؤولين في تكنولوجيا المعلومات، غريغ بير، على مغادرة مكتبه في مقر الوكالة بولاية ماريلاند، بعد اعتراضه على الإجراء الذي وصفه بأنه “غير قانوني وقاسٍ” ويحمل خطراً بإعلان وفاة أشخاص أحياء. بير، الذي عمل في الوكالة لأكثر من 25 عاماً، وُضع لاحقاً في إجازة مدفوعة الأجر.
وتعود هذه الخطة إلى تعاون بين وزارة الأمن الداخلي وخدمة DOGE الفيدرالية التي أنشأها إيلون ماسك، والتي حاولت استغلال قاعدة بيانات الوفيات لإجبار مهاجرين على مغادرة البلاد عن طريق حرمانهم من حقوقهم الأساسية، مثل العمل والحصول على المساعدات.
الموظفون حذروا من وجود ثغرات في النظام تسمح لأي شخص لديه صلاحيات داخلية بإدخال أسماء في قاعدة بيانات الوفيات دون الحاجة لأي دليل رسمي، مثل شهادة وفاة. ورغم مناقشة حلول لتلك الثغرات، لم يتم اتخاذ أي إجراء فعلي.
أحد كبار المسؤولين القانونيين في الضمان الاجتماعي وصف استخدام قاعدة البيانات بهذه الطريقة بأنه “انتهاك خطير لقانون الخصوصية”، مشيراً إلى أن تصنيف أشخاص أحياء كأموات يعادل تزوير السجلات الحكومية.
الإجراء الذي نُفّذ يوم الثلاثاء شمل أشخاصاً تتراوح أعمارهم بين 13 و80 عاماً، معظمهم من أصول لاتينية، وبعضهم كان يمتلك أرقام ضمان اجتماعي قانونية قبل أن يفقد وضعه القانوني بسبب تغييرات في السياسات بعد تولي ترامب الحكم.
وفي وقت لاحق، كشف موظفون في الوكالة أنهم لم يجدوا أي سجلات جنائية تدين بعض الأسماء المدرجة في قاعدة البيانات، رغم مزاعم البيت الأبيض بأنهم مرتبطون بالإرهاب أو الجريمة.
في الوقت نفسه، يستعد مكتب المستشار العام في الضمان الاجتماعي لإصدار رأي قانوني يعتبر الإجراء خرقاً للخصوصية وانتهاكاً صريحاً للقوانين الفيدرالية، بينما رفعت نقابات ومنظمات حقوقية دعاوى قضائية لوقف العملية.
ورغم التحذيرات القانونية والتحقيقات الجارية، تُظهر سجلات أن الوكالة استمرت بإضافة أسماء جديدة لقائمة “الموتى”، بما في ذلك 102 اسم يوم الخميس وحده.
