أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل المخصصات المالية المسموح للمرشحين بإنفاقها على الدعاية خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على المال الانتخابي وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.

 

ووفقًا للقرارات الرسمية الصادرة عن الهيئة، فقد تم تحديد الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشح الفردي بـ500 ألف جنيه، ترتفع إلى 6 ملايين و167 ألف جنيه بالنسبة لقوائم الأحزاب المترشحة على 37 مقعدًا، وهي أعلى فئة إنفاق ضمن السباق الانتخابي. وفي حالة الإعادة، حددت الهيئة مبلغ 200 ألف جنيه للمرشح الفردي، و2.4 مليون جنيه للقائمة الكبيرة.

 

ضوابط مالية صارمة وتنظيم بنكي للحملات

 

وطالبت الهيئة جميع المرشحين بضرورة فتح حساب بنكي مخصص للحملة الدعائية، يتم من خلاله تلقي التبرعات والتمويلات المسموح بها، وكذلك سداد كافة مصروفات الدعاية، مع الالتزام الكامل بالكشف عن مصادر الأموال وتفاصيل الإنفاق.

 

وشددت الهيئة على أن أية محاولة لتجاوز الحد الأقصى المحدد ستُعد مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، وتؤدي إلى اتخاذ إجراءات قد تصل إلى الاستبعاد من السباق الانتخابي أو فرض غرامات كبيرة تصل إلى نصف مليون جنيه، فضلًا عن المساءلة الجنائية.

 

آلية للرقابة ولجان لمتابعة الالتزام

 

وكشفت الهيئة عن تشكيل لجان رقابية على مستوى المحافظات لمتابعة الحملات الانتخابية ورصد حجم الإنفاق ومدى الالتزام بالسقف المالي المحدد، بالتعاون مع الجهات الرقابية ذات الصلة، مشيرة إلى أن الشفافية في الإنفاق الدعائي أحد أعمدة نزاهة العملية الانتخابية.

 

كما أكدت أن من حق المواطنين والمرشحين التظلم من قرارات اللجان، على أن يتم البت فيها خلال مدة زمنية محددة، حرصًا على سرعة سير العملية الانتخابية دون تعطيل.

 

مطالبات بتقنين الدعاية الرقمية ومراقبة التبرعات

 

وفي السياق ذاته، طالب خبراء سياسيون بضرورة تشديد الرقابة على الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن منصات الإنترنت أصبحت جزءًا أساسيًا من الحملات الانتخابية، ويجب أن تدخل ضمن منظومة التقييم والرقابة.

 

كما دعوا إلى ضرورة مراجعة مصادر التبرعات للحملات، لضمان عدم تسلل أي تمويلات غير قانونية أو مشبوهة، قد تخل بمبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص.

 

المواطن بين تأثير المال ونزاهة الاختيار

 

رغم أهمية الدعم المالي في إنجاح الحملات الانتخابية، يرى مواطنون ومتابعون للشأن العام أن المال لا يجب أن يكون العامل الحاسم في الفوز بمقاعد الشيوخ، بل البرامج والرؤى والقدرة على خدمة المجتمع هي الأهم. ويأمل المواطنون أن تنجح الهيئة الوطنية في فرض الرقابة على الإنفاق وضبط الإيقاع العام للعملية الانتخابية.

اقرأ أيضاً

هل يجوز الترشيح علي اكثر من دائرة بانتخابات مجلس الشيوخ ؟.. القانون يجيب