أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن تصرفات الاحتلال الإسرائيلي وقيادته تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الدوليين، مشيرةً إلى أن استمرار الجرائم بحق الشعب الفلسطيني يؤدي إلى تآكل مصداقية مؤسسات الشرعية الدولية، ويفتح المجال لفرض “شريعة الغاب” بدلاً من القوانين والأعراف الدولية.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر الجماعية بحق المدنيين في غزة، ويستخدم سلاح التجويع في عدوانه، بالتوازي مع التفاخر الإسرائيلي العلني بمخططات تهجير الفلسطينيين وضم الضفة الغربية المحتلة.
دعوة لمراجعة المواقف الدولية
وشدد البيان على أن هذه الممارسات تستدعي من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول كافة، إعادة تقييم مواقفهم وقراراتهم السابقة، والبحث عن أدوات أكثر فعالية لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم، مؤكدة أن مجرد الإدانة لم يعد كافيًا أمام حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وأضافت الوزارة أن غياب الردع الدولي شجع إسرائيل على الاستهتار بالإجماع العالمي الرافض لجرائمها، مطالبةً المجتمع الدولي بترجمة مواقفه إلى خطوات عملية توقف العدوان وتلزم الاحتلال باحترام القانون الدولي.
الفصل السابع كحل دولي
ودعت الخارجية الفلسطينية إلى ضرورة استخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض المزيد من العقوبات على المنظومة الاستيطانية الاستعمارية، وربط مستوى علاقات الدول مع إسرائيل بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وكما طالبت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الإسراع بالاعتراف الرسمي، باعتبار ذلك خطوة تعزز من فرص تطبيق حل الدولتين وتمنح القضية الفلسطينية حصانة أكبر أمام محاولات التصفية.
كارثة إنسانية تتحول إلى قضية عالمية
واختتمت الخارجية الفلسطينية بيانها بالتأكيد على أن ما يجري في غزة لم يعد أزمة محلية، بل أصبح كارثة إنسانية عالمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تستوجب تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال المستمر وما يترتب عليه من مآسي ومعاناة للشعب الفلسطيني.
