ست حالات تلغي ترخيص البنك وتودي لشطبه نهائيا

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي حالات محددة يجوز فيها إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك نهائيًا، سواء بناءً على طلب البنك أو لأسباب رقابية تتعلق بالمخالفات أو التعثر المالي. ويُعد هذا التنظيم أداة قانونية هامة لحماية أموال المودعين وضمان سلامة النظام المالي في البلاد.

شطب التسجيل بطلب البنك بعد تسوية الالتزامات

أولى حالات الشطب تتم بناءً على طلب البنك ذاته، بعد التأكد من قيامه بتصفية جميع التزاماته المالية تجاه العملاء والدائنين. يشترط القانون أن يقدم البنك طلبًا رسميًا إلى البنك المركزي، مع المستندات التي تثبت سداد الحقوق، ليتم عرض الأمر على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي بالشطب.

سحب الترخيص بسبب مخالفات قانونية جسيمة

يجوز للبنك المركزي أن يسحب الترخيص في حال ارتكاب البنك مخالفات جسيمة لأحكام القانون أو اللوائح التنظيمية، مثل تقديم بيانات مضللة، أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها، أو مخالفة تعليمات السيولة والملاءة المالية، بما يهدد استقرار النظام المصرفي.

الإلغاء نتيجة توقف البنك عن ممارسة النشاط

إذا توقف البنك عن مزاولة نشاطه المصرفي كليًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر متتالية دون سبب مقبول، يحق للبنك المركزي اتخاذ قرار بإلغاء الترخيص، خاصة في ظل ما يمثله التوقف من خطر على مصالح المتعاملين.

شطب التسجيل في حال الدمج أو التصفية

ينص القانون على جواز شطب البنك في حال اندماجه في كيان مصرفي آخر، أو اتخاذ قرار بالتصفية سواء طوعًا من الجمعية العامة للبنك أو تنفيذًا لحكم قضائي. ويُشترط لاستكمال إجراءات الشطب أن تتم تسوية جميع الالتزامات القائمة.

الترخيص يلغى حال فقدان أحد شروطه الأساسية

من الحالات الأخرى التي تؤدي إلى إلغاء الترخيص فقدان البنك لأحد شروط الترخيص الأساسية التي نص عليها القانون، مثل الحد الأدنى لرأس المال أو المتطلبات الخاصة بالإدارة أو الهيكل المالي للبنك.

المسؤوليات القانونية مستمرة حتى بعد الشطب

رغم شطب البنك أو إلغاء ترخيصه، تظل المسؤوليات القانونية قائمة، ويحتفظ البنك المركزي بحقه في ملاحقة أي مسؤول سابق عن مخالفات أو تقصير حدث قبل صدور القرار، وذلك لضمان العدالة وحماية أموال المودعين.