أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل جديد في أسعار عدد من المنتجات البترولية، شمل البنزين والسولار وغاز تموين السيارات، وذلك بزيادة بلغت نحو 3 جنيهات في بعض الأنواع، في خطوة تأتي في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية وتأثيرها المباشر على تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي. وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح الثلاثاء 10 مارس،
تفاصيل الزيادة في أسعار البنزين
شملت الزيادة أسعار البنزين بمختلف أنواعه، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر، بينما صعد سعر بنزين 92 من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه للتر. كما ارتفع سعر بنزين 80 من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر، في إطار مراجعة الأسعار الدورية التي تجريها الجهات المختصة لمواكبة التغيرات في سوق الطاقة العالمي.
ارتفاع سعر السولار
لم تقتصر الزيادة على البنزين فقط، بل شملت أيضًا السولار الذي يعد من أكثر المنتجات استخدامًا في النقل والخدمات، حيث ارتفع سعر اللتر من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه، وهو ما يعكس الضغوط التي تواجهها الدولة نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد والتقلبات العالمية في أسعار النفط.
زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز
كما تم تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز، إذ ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كجم من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كجم من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا، في إطار إجراءات تهدف إلى موازنة تكلفة الإنتاج مع الأسعار العالمية.
تعديل سعر غاز تموين السيارات
وشملت القرارات كذلك رفع سعر غاز تموين السيارات، حيث ارتفع سعر المتر المكعب من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا، وهو ما يأتي ضمن حزمة التعديلات التي تستهدف إعادة ضبط أسعار منتجات الطاقة في السوق المحلية.
أسباب القرار والظروف العالمية
وأوضحت الجهات المعنية أن القرار جاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، نتيجة التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا.
جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي
وأكدت الحكومة استمرار جهودها لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وضمان استدامة إمدادات الطاقة للمواطنين وقطاعات الدولة المختلفة، مع متابعة مستمرة لتطورات الأسواق العالمية.
