الاقتصاد

تعرف على 13 تصرفًا يعُد تهربًا جمركيًا وفقًا للقانون الجديد

عقوبات صارمة تنتظر المخالفين رسميًا

أقرّ قانون الجمارك المصري الجديد رقم 207 لسنة 2020 والمعدل لاحقًا، مجموعة من الضوابط والإجراءات الحاسمة لضبط المنافذ الجمركية ومحاربة كافة أشكال التهرب الجمركي، والذي أصبح يشكّل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي. وقد حدد القانون 13 تصرفًا رئيسيًا، يُعتبر كل منها جريمة تهرب جمركي تستوجب التحقيق والمعاقبة طبقًا للقانون، وتتراوح العقوبات فيها بين الغرامة المالية الكبيرة والحبس، بالإضافة إلى مصادرة البضائع محل المخالفة. وأكدت مصلحة الجمارك أن هذه الإجراءات ليست هدفها التضييق، بل فرض الانضباط وتحقيق عدالة جمركية عادلة تشجع الاستثمار وتحمي المنتج المحلي. في هذا التقرير نستعرض بشكل مبسط وواضح أبرز هذه التصرفات التي يجب على الأفراد والتجار الانتباه إليها جيدًا لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون، خصوصًا مع تشديد المراقبة على المنافذ البحرية والجوية والبرية خلال الفترات الأخيرة.

إدخال بضائع إلى البلاد دون الإفصاح عنها

يُعد تهريبًا إدخال أي سلعة عبر المنافذ الجمركية دون الإفصاح عنها أو تضمينها في البيان الجمركي، سواء كانت بغرض الاتجار أو الاستخدام الشخصي، خاصة إذا تجاوزت الكميات الحد المسموح به.

تقديم مستندات أو فواتير مزورة

أي مستند يحتوي على بيانات غير صحيحة متعلقة بقيمة أو نوع أو منشأ البضاعة، مثل فواتير بأسعار وهمية، يُعد تزويرًا بهدف تقليل الرسوم، وبالتالي جريمة تهرب جمركي.

تغيير ماركة أو منشأ البضاعة الحقيقي

إزالة أو تغيير العلامات الأصلية أو بلد المنشأ وإضافة علامة مضللة، حتى لو كانت السلعة أصلية، هو تلاعب يُقصد به التهرب من قيود أو رسوم خاصة بمنشأ معين.

عدم تقديم إقرار جمركي أو بيان جمركي غير صحيح

إذا لم يُقدّم التاجر بيانًا جمركيًا للبضائع، أو احتوى البيان على بيانات غير دقيقة تتعلق بالكمية أو القيمة أو النوع، يُعتبر ذلك تهربًا مباشرًا.

مغادرة البضاعة للميناء دون إذن رسمي

خروج أي شحنة أو حاوية من الميناء قبل الحصول على إذن كتابي من مصلحة الجمارك يعد مخالفة جسيمة وتُعامل كواقعة تهريب.

تهريب بضائع عبر الأمتعة الشخصية

إخفاء سلع تجارية أو ذات قيمة عالية داخل حقائب السفر أو الأمتعة الشخصية عند دخول البلاد، حتى لو بكميات صغيرة، يُعد مخالفة صارخة للقانون.

إعادة تصدير دون المرور على الجمارك

في حالة إعادة تصدير بضاعة سبق دخولها البلاد، يشترط إخضاعها للرقابة الجمركية مجددًا، وعدم تنفيذ هذا الإجراء يُعد تهريبًا عكسيًا.

تفريغ البضائع خارج الدائرة الجمركية

تفريغ الشحنات أو البضائع في أماكن خارج الأماكن الجمركية الرسمية أو بدون حضور مأموري الجمارك يُعد مخالفة جسيمة ويخضع للمساءلة.

استخدام إعفاءات جمركية بطرق غير مشروعة

استغلال بعض الإعفاءات الجمركية مثل إعفاء المصانع أو الجمعيات الأهلية لأغراض تجارية يُعتبر تحايلاً على القانون ويُصنف تهربًا.

إجراء تعديلات على البضاعة داخل الدائرة الجمركية

تغيير حالة البضاعة أو إعادة تعبئتها أو نقلها دون إذن داخل الميناء أو المنطقة الجمركية يُعد مخالفة تؤدي إلى المساءلة القانونية.

استخدام مستندات تخص شحنات أخرى

تقديم أوراق أو فواتير تخص بضاعة أخرى، سواء بهدف تغطية شحنة مغايرة أو إخفاء نوع البضاعة الحقيقي، يُعد تحايلاً وتهربًا متعمدًا.

التلاعب بمسار أو جهة الوصول

تغيير جهة الوصول الأصلية أو محاولة دخول الميناء من غير الطريق المُبلغ عنه يُعد محاولة تمويه وتندرج ضمن صور التهرب الجمركي.

إدخال أو إخراج عملات أجنبية بالمخالفة للقانون

حيازة أو نقل مبالغ مالية كبيرة بعملات أجنبية أو محلية دون الإفصاح عنها أو تجاوز الحد القانوني المسموح به داخل المطارات والموانئ يُعد جريمة تهريب جمركي.

إقرأ أيضا

«الملاذ الأبيض»: الفضة تصعد مرتفعة محليًا وسط أزمة عرض عالمي مستمرة

 

أحمد سليم

أحمد سليم صحفي متخصص في تغطية الملفات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من عشر سنوات في الصحافة المكتوبة والرقمية. يتميز بأسلوبه التحليلي واهتمامه بالتفاصيل التي تكشف ما وراء الأرقام والسياسات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى