شهدت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة جديدة في القضية المقامة ضد نادي الزمالك، والتي تطالب بتعويض مالي ضخم تقدره صاحبة الدعوى بعد ظهور رقم هاتفها الشخصي في إعلان تابع للنادي دون إذن منها، ما تسبب في أضرار نفسية ومادية بالغة.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل القضية إلى قيام نادي الزمالك ببث إعلان ترويجي عبر إحدى القنوات الفضائية، ظهر خلاله رقم هاتف يعود لإحدى السيدات، التي فوجئت بتلقي مئات المكالمات والرسائل من أشخاص مجهولين عقب إذاعة الإعلان، الأمر الذي دفعها لتقديم بلاغ رسمي تتهم فيه مسؤولي النادي بالإهمال والإساءة لخصوصيتها.
إجراءات الدعوى
المتضررة أكدت في دعواها أنها تعرضت لضغوط نفسية كبيرة بسبب الواقعة، وأن حياتها اليومية تأثرت بشكل سلبي نتيجة الانتهاك الواضح لبياناتها الشخصية، مطالبة بتعويض قدره عدة ملايين من الجنيهات نظير ما لحق بها من ضرر مادي ومعنوي.
قرار المحكمة
قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل نظر الدعوى لجلسة مقبلة، وذلك لتمكين دفاع نادي الزمالك من تقديم المستندات والدفوع القانونية اللازمة، إلى جانب مطالبة المحكمة بالحصول على نسخة رسمية من الإعلان محل النزاع لعرضه خلال الجلسة القادمة.
رد النادي
من جانبه، أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن الخطأ غير مقصود وأن النادي لم يتعمد إظهار رقم أي شخص في الإعلان، مشيرًا إلى أن النادي يتعاون مع الجهات القانونية لتوضيح الموقف وإنهاء الأزمة بالطرق القانونية.
خلفية الواقعة
القضية أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقاطع من الإعلان وظهور الرقم بشكل واضح، ما دفع كثيرين للتساؤل حول ضوابط مراجعة الإعلانات قبل بثها وضرورة حماية البيانات الشخصية للأفراد.
اقرا ايضا
القاهره والرياض ترسمان ملامح جديده لأمن الشرق الأوسط
