سجل الدين العام الألماني أعلى مستوى له في تاريخه خلال الربع الثالث من عام 2025، في تطور يعكس الضغوط المتزايدة على أكبر اقتصاد في أوروبا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وتبني الاتحاد الأوروبي حزمة واسعة من العقوبات ضد روسيا. البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس) تكشف عن قفزة كبيرة في حجم الاقتراض الحكومي خلال السنوات الأخيرة، وسط التزامات مالية متصاعدة شملت دعم أوكرانيا، ومواجهة تداعيات الطاقة، وتمويل برامج إنفاق استثنائية داخلية.
قفزة غير مسبوقة في حجم الدين
بحسب البيانات الرسمية، بلغ الدين العام الألماني نحو 2.79 تريليون يورو خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بنحو 2.38 تريليون يورو في الربع الأول من عام 2021. وبذلك تكون ديون ألمانيا قد ارتفعت بنسبة تقارب 17.3% خلال هذه الفترة، وهو ما يمثل زيادة حادة خلال أقل من خمس سنوات، ويعكس تحولا واضحًا في سياسة الاقتراض مقارنة بالسنوات التي سبقت الجائحة والحرب الأوكرانية.
العقوبات على روسيا والضغط على الميزانية
تأتي هذه الزيادة في الدين في سياق سياسي واقتصادي معقد، إذ لعبت العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا دورًا غير مباشر في تعميق الضغوط على المالية العامة الألمانية. فقد اضطرت برلين إلى التعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، ودعم القطاعات المتضررة، وتمويل بدائل للغاز الروسي، ما استدعى توسعًا في الإنفاق الحكومي وزيادة الاعتماد على الاقتراض.
دعم أوكرانيا ضمن التزامات الاتحاد الأوروبي
تضمن الموازنة الألمانية مساعدات موجهة إلى أوكرانيا في إطار السياسة العامة للاتحاد الأوروبي. وتشير التقديرات إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص نحو 95 مليار دولار لكييف خلال هذه الفترة، باعتبار ألمانيا أكبر ممول داخل التكتل. ووفق حسابات مستندة إلى بيانات وزارة المالية الأوكرانية، ساهمت ألمانيا نفسها بنحو 1.7 مليار دولار، ما أضاف عبئًا إضافيًا على المالية العامة الألمانية.
تحديات داخلية وخيارات صعبة
تزامن ارتفاع الدين مع نقاشات داخلية حادة في ألمانيا حول الالتزام بقواعد “كبح الديون” الدستورية، ومستقبل الإنفاق الاجتماعي والاستثماري. ويرى محللون أن استمرار الضغوط الجيوسياسية قد يدفع برلين إلى إعادة النظر في أولوياتها المالية، خاصة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وازدياد متطلبات الدفاع والطاقة.
مخاوف أوروبية أوسع
لا يقتصر القلق على ألمانيا وحدها، إذ ينظر إلى ارتفاع ديونها باعتباره مؤشرًا على الضغوط التي تواجهها اقتصادات الاتحاد الأوروبي الكبرى. ومع استمرار الحرب في أوكرانيا وتداعياتها، تبرز تساؤلات حول قدرة الدول الأوروبية على الموازنة بين الالتزامات السياسية الخارجية والاستقرار المالي الداخلي على المدى المتوسط والطويل.
