قانون الاستثمار ينظم آليات التصرف في العقارات للمشروعات بنظام حق الانتفاع

أقر قانون الاستثمار المصري آليات واضحة ومنظمة للتصرف في العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للمشروعات الاستثمارية، وذلك بنظام حق الانتفاع، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير حلول مرنة للمستثمرين. ويعد نظام حق الانتفاع أحد الأدوات القانونية التي تتيح للمستثمرين الانتفاع بالعقار لأغراض المشروع لفترة زمنية محددة دون تملك كامل، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

ويهدف القانون من هذه التعديلات إلى جذب رؤوس الأموال واستغلال الأراضي غير المستغلة بشكل فعال، مع الحفاظ على ملكية الدولة للأصول، وضمان الاستخدام الأمثل للعقارات في إطار قانوني شفاف يراعي مصلحة الدولة والمستثمر في آنٍ واحد.

ضوابط دقيقة لتخصيص الأراضي وفقًا لطبيعة المشروع

نصت التعديلات على أن تخصيص الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية بنظام حق الانتفاع يتم بناء على دراسة جدوى تفصيلية تُعرض على الجهات المختصة، وتحدد طبيعة المشروع، ومدى تحقيقه لعوائد اقتصادية وتنموية، فضلًا عن التزامه بالاشتراطات البيئية والفنية.

ويُشترط أن يتناسب الغرض الاستثماري مع طبيعة العقار وموقعه، وأن يلتزم المستثمر باستخدامه في النشاط المحدد دون تغيير، مع إمكانية فسخ التعاقد في حال الإخلال بشروط الاتفاق. ويتيح القانون للجهات المعنية الرقابة الدورية على تنفيذ المشروع لضمان سيره وفق الجدول الزمني المحدد.

حق الانتفاع لمدة تصل إلى 50 عامًا قابلة للتجديد

من أبرز ما نص عليه القانون، أن مدة حق الانتفاع للعقارات المخصصة للمشروعات قد تصل إلى 50 عامًا، قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر بموافقة الجهة المالكة، شرط استمرار النشاط وتحقيقه للأهداف المرجوة. كما يحق للمستثمر التنازل عن حق الانتفاع للغير، بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المالكة، وهو ما يوفر مرونة كبيرة في نقل الحقوق والاستثمار المشترك.

وحدد القانون المقابل المالي لحق الانتفاع بناء على القيمة السوقية للعقار، وفقًا لتقارير من جهات التثمين الرسمية، مع إمكانية منح حوافز أو تخفيضات في بعض المناطق الجغرافية ذات الأولوية التنموية أو للمشروعات الاستراتيجية.

تسهيلات إجرائية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية

أوضح مسؤولون بوزارة الاستثمار أن هذه الضوابط جاءت ضمن جهود الحكومة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، من خلال وضع قواعد واضحة لتخصيص الأصول العقارية. وتمثل الإجراءات الجديدة جزءًا من استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في المناطق غير المستغلة، وتدعم توجه الدولة نحو الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.

كما أشاروا إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تهدف إلى زيادة تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال ضمان حقوقهم وتنظيم العلاقة بينهم وبين الدولة بما يضمن استقرار واستدامة المشروعات.