وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ذا صن نقلًا عن معلومات كشفتها تقارير فايننشال تايمز، أقدم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على خطوة وُصفت بأنها الأخطر في تاريخ شبه الجزيرة الكورية منذ عقود، بعدما قررت بيونغ يانغ رسميًا حذف هدف “إعادة توحيد الكوريتين” من دستور البلاد، منهية بذلك سياسة استمرت لأكثر من 70 عامًا منذ نهاية الحرب الكورية. القرار لا يمثل مجرد تعديل قانوني أو دستوري، بل يعكس تحولًا استراتيجيًا جذريًا في طريقة تعامل كوريا الشمالية مع الجنوب، حيث باتت تعتبر كوريا الجنوبية “دولة منفصلة وعدوًا خارجيًا” بدلًا من اعتبارها جزءًا من وطن واحد ينتظر إعادة الوحدة.
التطور الجديد أثار حالة من القلق في الأوساط السياسية والعسكرية داخل آسيا وخارجها، خاصة مع تزامنه مع تصعيد نووي وعسكري غير مسبوق من جانب بيونغ يانغ، إلى جانب استمرار تجارب الصواريخ وتعزيز التعاون العسكري مع روسيا. ويرى مراقبون أن القرار قد يمهد لمرحلة جديدة أكثر خطورة في العلاقات بين الكوريتين، وربما يعيد تشكيل قواعد الصراع في شرق آسيا بالكامل.
نهاية رسمية لحلم الوحدة الكورية
منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية عام 1945، ظل هدف “إعادة التوحيد السلمي” جزءًا أساسيًا من العقيدة السياسية في كوريا الشمالية، حتى خلال فترات التوتر والحروب الباردة. لكن التعديل الدستوري الجديد الذي كشفه خبراء في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، يؤكد أن بيونغ يانغ قررت رسميًا دفن هذا المشروع التاريخي.
النصوص الجديدة تُعرّف كوريا الشمالية باعتبارها دولة مستقلة ذات حدود واضحة مع الصين وروسيا شمالًا وكوريا الجنوبية جنوبًا، وهو ما يعني اعترافًا فعليًا بوجود دولتين منفصلتين داخل شبه الجزيرة. ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل تغيرًا فكريًا وسياسيًا كبيرًا في خطاب النظام الكوري الشمالي، الذي طالما استخدم قضية الوحدة كجزء من شرعيته التاريخية والثورية.
كيم يعيد رسم هوية الدولة الكورية الشمالية
التعديلات الجديدة لم تقتصر على ملف الوحدة فقط، بل امتدت إلى إعادة صياغة الهوية السياسية للدولة نفسها. التقارير أشارت إلى حذف أسماء الزعيمين السابقين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل من بعض الوثائق الرمزية، إضافة إلى إزالة شعارات قديمة مرتبطة بـ”النضال الثوري ضد الإمبريالية الغربية”.
هذا التحول يعكس محاولة من كيم جونغ أون لتقديم كوريا الشمالية كدولة “طبيعية” ذات سيادة منفصلة، بدلًا من دولة ثورية تسعى لتوحيد شبه الجزيرة بالقوة أو الأيديولوجيا. كما قام النظام خلال السنوات الماضية بإزالة رموز مرتبطة بالوحدة، من بينها تغيير اسم محطة “تونغيل” التي تعني “الوحدة”، وهدم قوس إعادة التوحيد الشهير في بيونغ يانغ.
تصعيد خطير في الملف النووي
القرار الدستوري الجديد جاء متزامنًا مع توسيع صلاحيات كيم جونغ أون المتعلقة بالسلاح النووي، حيث أصبح يمتلك سلطة مطلقة لإطلاق الأسلحة النووية أو تفويض القرار إلى قيادة عسكرية عليا في ظروف معينة.
الأخطر أن العقيدة النووية الجديدة تسمح بشن ضربة نووية استباقية حتى في حال تعرض البلاد لهجوم تقليدي غير نووي، وهو ما يرفع مستوى التهديد بشكل غير مسبوق في المنطقة. ويرى خبراء أن هذه السياسة تعكس اقتناع النظام الكوري الشمالي بأن الردع النووي هو الضمان الوحيد لبقائه في مواجهة الضغوط الأمريكية والكورية الجنوبية.
كما تعهد كيم بزيادة الترسانة النووية بعد سلسلة اختبارات صاروخية مكثفة شهدها شهر أبريل الماضي، والتي اعتُبرت الأكبر منذ أكثر من عامين، ما يعزز المخاوف من سباق تسلح جديد في شرق آسيا.
الحدود البحرية قد تتحول إلى شرارة مواجهة
من بين أخطر النقاط التي حملتها التعديلات الجديدة، الإشارة الضمنية إلى النزاع حول “خط الحدود الشمالية” في البحر الأصفر، وهو خط بحري مثير للجدل بين الكوريتين منذ اتفاق وقف إطلاق النار عام 1953.
كوريا الشمالية لطالما رفضت الاعتراف بهذا الخط، معتبرة أنه فُرض عليها من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة بعد الحرب الكورية. ومع الاعتراف الرسمي بوجود دولتين منفصلتين، يرى محللون أن بيونغ يانغ قد تستخدم الوضع القانوني الجديد لتبرير تحركات عسكرية أو بحرية مستقبلية في المناطق المتنازع عليها.
هذا السيناريو يثير مخاوف حقيقية من احتمال اندلاع اشتباكات بحرية أو حوادث عسكرية محدودة قد تتطور بسرعة إلى أزمة إقليمية أوسع، خاصة في ظل ارتفاع مستوى التوتر العسكري الحالي.
ماذا يعني هذا التحول للعالم؟
الخطوة الكورية الشمالية لا تعني فقط نهاية مرحلة سياسية، بل قد تمثل بداية مرحلة أكثر خطورة في العلاقات الدولية داخل آسيا. فالتخلي عن هدف الوحدة السلمية يعني أن بيونغ يانغ لم تعد ترى أي أفق سياسي للتقارب مع سيول، بل باتت تتعامل معها باعتبارها خصمًا دائمًا.
هذا التحول قد يدفع كوريا الجنوبية إلى تعزيز تحالفاتها العسكرية مع الولايات المتحدة واليابان، كما قد يؤدي إلى زيادة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وفي المقابل، من المتوقع أن تواصل كوريا الشمالية توسيع قدراتها النووية والصاروخية، مدعومة بعلاقاتها المتنامية مع روسيا والصين.
ويرى مراقبون أن شبه الجزيرة الكورية تدخل الآن مرحلة جديدة عنوانها “الردع والتصعيد”، بدلًا من “الحوار والمصالحة”، وهو ما يجعل أي خطأ عسكري أو سياسي محتمل قادرًا على إشعال واحدة من أخطر الأزمات العالمية في السنوات المقبلة.
إقرأ ايضَا: كيم جونغ أون يعترف لأول مرة: جنود كوريا الشمالية نفذوا عمليات انتحارية في حرب أوكرانيا
