في خطوة تهدف إلى تقليل النزاعات الأسرية قبل الزواج، كشف مشروع قانون الأسرة الجديد عن تنظيم قانوني واضح لمسألة استرداد “الشبكة” والهدايا بعد فسخ الخطوبة، وهي القضية التي تشغل آلاف الأسر في مصر. المشروع، الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، وضع قواعد تفصيلية تحدد متى يحق استرداد الشبكة ومتى لا، مع التفرقة بين حالات العدول الفردي أو الاتفاق المشترك أو حتى الوفاة.
الأهم أن القانون تعامل مع الخطوبة باعتبارها “وعدًا بالزواج” وليس عقدًا ملزمًا، ما يغيّر كثيرًا من المفاهيم الشائعة لدى البعض، ويضع إطارًا قانونيًا أكثر وضوحًا يحسم الخلافات التي كانت تُترك سابقًا للعرف أو الاجتهادات القضائية.
الخطوبة ليست زواجًا.. قاعدة أساسية
ينص المشروع على أن الخطوبة مجرد وعد بالزواج.
ولا يترتب عليها أي التزامات قانونية مثل عقد الزواج.
وهذا يعني أن لكل طرف الحق في التراجع دون إلزام قانوني مباشر.
هل الشبكة من حق العريس؟
القانون اعتبر أن “الشبكة” تُعد جزءًا من المهر.
وبالتالي، يحق استردادها في حالة فسخ الخطوبة قبل الزواج.
إلا إذا تم الاتفاق صراحة على اعتبارها هدية.
من يفسخ الخطوبة يتحمل النتيجة
إذا قام أحد الطرفين بفسخ الخطوبة دون سبب مقبول،
فإن الطرف الآخر يحق له استرداد ما قدمه.
سواء كانت الشبكة أو أي مبالغ مالية.
الهدايا.. القاعدة والتفاصيل
نظم المشروع مسألة الهدايا بشكل دقيق.
ففي حالة فسخ الخطوبة، يتم رد الهدايا إن كانت موجودة.
أو رد قيمتها إذا لم تعد موجودة.
ماذا لو كان الفسخ بالاتفاق؟
في حالة إنهاء الخطوبة بالتراضي بين الطرفين،
يلتزم كل طرف برد ما حصل عليه من الآخر.
وذلك لضمان العدالة بين الطرفين.
حالات لا يتم فيها الاسترداد
نص المشروع على أنه في حالة وفاة أحد الطرفين،
لا يتم استرداد الشبكة أو الهدايا.
ويُعتبر الأمر منتهيًا دون أي التزامات.
التعويض.. ليس تلقائيًا
أكد القانون أن فسخ الخطوبة لا يعني تلقائيًا وجود تعويض.
لكن يمكن المطالبة به إذا وُجد ضرر مادي أو أدبي.
بشرط إثبات الخطأ بشكل واضح.
ماذا يعني هذا للمجتمع؟
القانون يهدف إلى تقليل النزاعات التي تحدث قبل الزواج.
كما يضع قواعد واضحة بدلًا من الاعتماد على العرف.
ويساعد في حماية حقوق الطرفين بشكل متوازن.
السيناريو المتوقع
من المتوقع أن يقل الجدل حول “الشبكة” بعد إقرار القانون.
كما ستتجه الأسر لفهم حقوقها بشكل أوضح.
وقد يقل اللجوء للمحاكم في هذه القضايا.
