إلزام أصحاب الحيوانات الخطره بإخطار السلطات وفقاً للقانون الجديد

الضوابط القانونية الجديدة للسيطرة على الحيوانات الخطرة

أقرّ قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب عددًا من المواد الملزمة لأصحاب هذه الحيوانات، حيث شدد على ضرورة إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون أو من تاريخ حيازة الحيوان الخطر أو الكلب، وذلك لضمان تسجيل الحيوان ومتابعة وضعه القانوني. وأكدت مواد القانون أن هذا الإخطار يجب أن يتم وفق نموذج رسمي يصدر بقرار من وزير الزراعة، وأن يتضمن بيانات دقيقة عن الحيوان وصاحبه ومكان تواجده.

حظر حيازة الحيوانات الخطرة دون تصريح رسمي

يحظر القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري حيازة أو تربية أو الاتجار في أي من الحيوانات المصنفة كـ”خطرة” إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة. كما ينص على أن الجهة الإدارية تحتفظ بحق رفض منح الترخيص إذا رأت خطورة على الأرواح أو الصحة العامة أو البيئة. وفي حال عدم الالتزام، يحق للجهات المعنية مصادرة الحيوان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

تسجيل الكلاب وشهادات التحصين الإلزامية

فيما يتعلق بالكلاب، أوجب القانون على المالكين تسجيل كلابهم لدى الجهات المختصة، والحصول على شهادة موثقة تتضمن بيانات الحيوان، وسلالته، وتحصيناته البيطرية ضد الأمراض خاصة مرض السعار. ويُلزم المالك بتوفير طوق تعريف يحمل رقماً تسجيليًا للكلب مع الحرص على تجديد الشهادة سنويًا وإبلاغ السلطات في حالة بيع أو نقل ملكية الكلب.

الجزاءات المقررة للمخالفين وشروط السلامة العامة

تضمن القانون عقوبات رادعة بحق من يخل بأي من الضوابط المقررة، تصل إلى الحبس والغرامة المالية، وذلك بحسب نوع المخالفة وخطورتها. كما شدد على ضرورة اتخاذ جميع إجراءات الحماية والسلامة عند اصطحاب الحيوانات في الأماكن العامة، بما يشمل ارتداء الكلاب للكمامات وتقييدها بسلاسل مانعة للانفلات، منعًا لتعريض حياة المواطنين للخطر.

مهام الجهات المختصة في تنفيذ القانون ومراقبة التطبيق

كلف القانون الجهات المختصة في وزارة الزراعة وهيئات الطب البيطري بتنفيذ أحكامه ومراقبة التزام الأفراد والمؤسسات، كما أعطاها الحق في إجراء زيارات تفتيشية مفاجئة والتحفظ على الحيوانات المخالفة وإيداعها مراكز إيواء مرخصة، مع فرض رسوم مقابل الرعاية لحين البت في وضعها القانوني.

مراعاة الجانب الإنساني وحقوق الحيوان في الإجراءات

رغم التشديد القانوني، لم يُغفل المشرّع الجانب الإنساني، حيث نص القانون على ضرورة التعامل مع الحيوانات برفق طوال فترة احتجازها، وعدم تعريضها للإيذاء أو القتل إلا في حالات الضرورة القصوى ووفقًا لقرار لجنة علمية مختصة، وذلك حفاظًا على التوازن بين حماية الأرواح وضمان رفاهية الحيوان.

توعية مجتمعية وتعاون مع منظمات الرفق بالحيوان

دعت الحكومة بالتوازي مع تنفيذ القانون إلى حملات توعية مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة المسؤولية في تربية الحيوانات، والتأكيد على أهمية الالتزام بالتطعيمات والترخيصات الرسمية، مع تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال رعاية الحيوان، بما يحقق التكامل بين تطبيق القانون وحماية حقوق الحيوان والمواطن في آن واحد.