تواجه السفارة البريطانية في تل أبيب حالة تدقيق متزايد على المستويين القانوني والسياسي، بعد أن كشفت تحقيقات صحفية امتلاك إحدى موظفاتها، جيلا بن-ياكوف فيليبس، منزلًا داخل مستوطنة Kerem Reim في الضفة الغربية، التي تعتبرها المملكة المتحدة والمجتمع الدولي غير قانونية وفق القانون الدولي. القضية أثارت قلقًا كبيرًا حول مدى التزام السفارة بقوانين العقوبات البريطانية وسياسات التدقيق الأمني الخاصة بالموظفين الأجانب، لا سيما أن المستوطنة نفسها شيدتها شركة Amana الخاضعة لعقوبات بسبب تمويلها للبؤر الاستيطانية ودعمها للعنف ضد الفلسطينيين. ويثير هذا الوضع تساؤلات حول المسؤولية القانونية والأخلاقية للسفارة في حال تم استخدام مواردها أو رواتب موظفيها في أي تعامل مالي قد يُعد خرقًا للعقوبات، إضافة إلى التأثير على سمعتها وعلاقاتها مع المجتمع المحلي الفلسطيني.
موظفة بالسفارة تقيم في مستوطنة مثيرة للجدل
تشغل جيلا بن-ياكوف فيليبس منصب نائب رئيس قسم الخدمات المؤسسية والموارد البشرية في السفارة البريطانية، وهي مسؤولة عن شؤون الموظفين والبيانات الحساسة. انتقلت الموظفة إلى مستوطنة Kerem Reim شمال رام الله في عام 2022، وسجلت المنزل كعنوان رسمي في الوثائق المالية، على الرغم من أن الشركة المطورة للمستوطنة Amana كانت قد فرضت عليها بريطانيا عقوبات بسبب تمويلها للعنف ضد الفلسطينيين. وتوضح الوثائق المالية أن السكان في المشروع مطالبون بدفع رسوم شهرية للشركة، وهو ما يُعد مدفوعات مالية محتملة يمكن أن تُصنف تحت خرق قوانين العقوبات البريطانية حتى لو كانت بسيطة. ويرى خبراء القانون أن أي تعامل مالي—مهما كان ضئيلاً—مع كيان خاضع للعقوبات يمكن اعتباره انتهاكًا للقانون، مما يضع الموظفة والسفارة في موقف قانوني حرج يتطلب التحقيق والمراجعة.
تداعيات على السفارة البريطانية
لا تتعلق المخاطر فقط بالموظفة، بل تمتد لتشمل السفارة نفسها، خصوصًا أن راتب الموظفة الممول من الحكومة البريطانية قد يُستخدم جزئيًا لدفع الرسوم للشركة الخاضعة للعقوبات، مما يضع البعثة الدبلوماسية أمام احتمال خرق مباشر لقوانين العقوبات. المحامية المتخصصة سارة سيجنيري أوضحت: «إذا كنت أدفع راتبًا لشخص وأعلم أنه يحوّل جزءًا منه إلى طرف خاضع للعقوبات، فذلك قد يُعد انتهاكًا». كما أن معايير الأمن البريطانية تتطلب من جميع الموظفين الأجانب الالتزام الكامل بقوانين العقوبات للحصول على التصريح الأمني، مما يجعل أي مخالفة—حتى غير مقصودة—عرضة لمساءلة قانونية وأخلاقية. وبالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي هذه المخالفات المحتملة إلى تآكل ثقة العاملين المحليين في السفارة وتعقيد أداء البعثة لدورها الدبلوماسي في المنطقة.
الجانب السياسي والاجتماعي للمستوطنة
مستوطنة Kerem Reim صُنفت في القانون الدولي على أنها غير قانونية، رغم شرعنتها داخليًا في إسرائيل عام 2017. يعتمد المجتمع المحلي على لجنة فرز للسكان لتقييم مدى «الملاءمة» قبل قبول أي مقيم جديد، وهو ما يعكس طبيعة المراقبة الداخلية للمتقدمين للسكن. ومن اللافت أن الانتخابات الأخيرة أظهرت أن أكثر من 85% من سكان المستوطنة صوّتوا لحزب اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو أيضًا خاضع لعقوبات بريطانية. هذا التوجه السياسي والاجتماعي يعقد وضع السفارة، خصوصًا بالنسبة للموظفة التي تشغل موقعًا حساسًا، إذ يُمكن أن تثير أي صلة مالية أو قانونية تساؤلات أخلاقية وسياسية حول مصداقية الدبلوماسية البريطانية وقدرتها على الالتزام بالقانون الدولي والسياسات الداخلية الخاصة بالعقوبات.
مخاطر قانونية وأخلاقية للسفارة
وجود موظفة في منصب حساس مثل نائب رئيس الموارد البشرية يُعرض السفارة البريطانية لمخاطر متعددة تشمل انتهاك محتمل لقوانين العقوبات البريطانية، إخفاق محتمل في إجراءات التدقيق الأمني، الإضرار بسمعة السفارة وثقة العاملين الفلسطينيين فيها، ومخالفة الالتزامات الدولية لبريطانيا فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد البروفيسور فيليب ساندز، عضو فريق فلسطين القانوني في محكمة العدل الدولية، أن على الحكومة البريطانية التأكد من أن موظفيها لا ينتهكون أي قانون أو عقوبات، وإلا فقد يُتهمون بالتواطؤ. كما أن رفض وزارة الخارجية البريطانية التعليق على أسئلة الصحافة يزيد من الشكوك حول شفافية الإجراءات ومصداقية الرقابة الداخلية.
التحديات الدبلوماسية والرقابية
القضية تكشف تعقيدات العمل الدبلوماسي في مناطق النزاع، حيث تتقاطع الاعتبارات القانونية والسياسية والأخلاقية. التعامل مع موظفين يعيشون في مستوطنات غير قانونية قد يعرض السفارة لمخاطر غير مسبوقة، ويضع الحكومة البريطانية أمام تحدي التوازن بين الالتزام بالقانون الدولي وضمان تشغيل بعثاتها بسلاسة. كما تؤكد هذه الحادثة الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة الداخلية على الموظفين الأجانب، وضمان التزامهم الكامل بقوانين العقوبات واللوائح الأمنية، لضمان عدم المساس بمصداقية الدبلوماسية البريطانية، وحماية سمعة السفارة، وحفظ الثقة مع المجتمع المحلي.
اقرا ايضا
خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا: حدود التنازلات ومخاطر الأمن الأوروبي
