تثير خطة السلام الأمريكية المقترحة لأوكرانيا جدلاً واسعاً على الساحة الدولية والأوروبية، إذ تراها كييف وبعض الشركاء الأوروبيين منحازة لموسكو بشكل مقلق. الخطة تتضمن 28 بنداً تتعلق بالشؤون العسكرية والسياسية والمالية، وتفرض ضغوطاً على الحكومة الأوكرانية للموافقة عليها قبل موعد محدد، رغم تعارضها مع خطوطها الحمراء ومخاوف الأمن الأوروبي. يحذر خبراء القانون الدولي والسياسة من أن أي اتفاق لا يوفر ضمانات ملموسة لأوكرانيا قد يضعها في موقف ضعيف أمام روسيا ويزيد من هشاشة الوضع الأمني في شرق أوروبا. تدخل الأطراف الأوروبية والأوكرانية في مفاوضات مع المسؤولين الأمريكيين لمحاولة تعديل البنود التي تُعد غير مقبولة، مع السعي إلى صياغة اتفاق يحفظ السيادة الأوكرانية ويحد من تداعيات الحرب، ويوازن بين المصالح الأمريكية والأوروبية دون فرض استسلام سياسي أو عسكري على كييف.
التخلي عن دونيتسك: اختبار استراتيجي وإنساني
أبرز البنود المثيرة للجدل يقترح انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي تسيطر عليها حالياً في دونيتسك، بما في ذلك مدن مثل كراماتورسك وسلوفيانسك ودروشفكيفكا، وهو ما يمثل مكسباً دبلوماسياً لموسكو بعد سنوات من الصراع العسكري. التخلي عن هذه المدن يثير مخاطر إنسانية جسيمة، إذ يمكن أن يؤدي إلى تهجير عشرات الآلاف وترك وسط أوكرانيا مكشوفاً لأي هجوم روسي جديد. وفي الوقت الذي يقبل فيه الرئيس زيلينسكي بأن استعادة الأراضي قد تتحقق دبلوماسياً، فإنه يرفض الاعتراف الرسمي بأي احتلال روسي، ما يجعل هذه النقطة من أصعب التحديات أمام الحكومة الأوكرانية. كما أنها تؤثر على معنويات القوات والمدنيين، وتضع كييف في صراع داخلي بين الضغط الدولي وضرورة حماية سيادتها، مما يجعل من هذا البند اختباراً دبلوماسياً واستراتيجياً معقداً على أعلى المستويات.
صيغة الاعتراف بحكم الواقع: تبعات قانونية وسياسية
تنص الخطة على صياغة “الاعتراف بحكم الواقع” للمناطق المحتلة، وهي صياغة تهدف إلى تقديم تسوية دون الاعتراف القانوني الكامل بسيطرة موسكو على الأراضي المحتلة. على الرغم من أن هذه الصياغة تعتبر أقل حدّة من الاعتراف الرسمي، فإنها تحمل تبعات قانونية وسياسية خطيرة، إذ تثبت واقع الاحتلال وتمنح روسيا أداة ضغط دبلوماسياً على كييف. الخبراء القانونيون يحذرون من أن الفرق بين “de facto Russian” و“de facto under Russian control” ليس مجرد مسألة لغوية، بل يحدد الحقوق والسيطرة على الموارد والبنية التحتية ويؤثر على مستقبل المفاوضات الدولية. اعتماد هذه الصياغة قد يُضعف الموقف القانوني لأوكرانيا أمام المجتمع الدولي ويمنح موسكو شرعية جزئية على الأرض، وهو ما يثير قلقاً حول قدرة أي اتفاق على تحقيق العدالة واستعادة السيطرة الأوكرانية على أراضيها.
الضمانات الأمنية: غموض وقيود جوهرية
تعد الخطة الأمريكية بضمانات أمنية “موثوقة” لأوكرانيا، لكنها لا تحتوي على تفاصيل واضحة أو ملزمة، ما يثير شكوك الخبراء حول فعاليتها. من بين البنود المقترحة: منع انضمام أوكرانيا للناتو عبر تعديل معاهدة الحلف، تعديل الدستور لإلغاء هدف العضوية، ومنع نشر أي قوات تابعة لدول الحلف داخل أوكرانيا. هذه الشروط تقلل من قيمة الضمانات وتعيد إلى الأذهان تجربة مذكرة بودابست عام 1994 التي لم تمنع الغزو الروسي لاحقاً. كييف تصر على ضمانات مشابهة للمادة الخامسة في الناتو، تشمل الرد العسكري المباشر، لكن الخطة لا توفر آلية واضحة لذلك، ما يجعل هذه البنود غير مقبولة عملياً. الغموض في الضمانات يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق، ويطرح تساؤلات حول قدرة الاتفاق على حماية أراضي أوكرانيا ومستقبل الأمن الأوروبي في المنطقة.
الأصول الروسية المجمّدة: صراع مالي ودبلوماسي
الخطة الأمريكية تعطل مشروعاً أوروبياً يهدف لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة في تمويل قرض تعويضات بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، وهو ما يثير توتراً بين واشنطن وبروكسل. المقترح الأمريكي يقترح تخصيص 100 مليار دولار لصندوق استثماري أمريكي–أوكراني يعود نصف أرباحه للولايات المتحدة، بينما يُخصص جزء آخر لمساهمات أوروبية تصل إلى 100 مليار، وتوجيه الباقي لصندوق أمريكي–روسي. هذه الآلية أثارت غضب عدة عواصم أوروبية، خصوصاً برلين، التي ترى في المشروع الأوروبي الوسيلة الأكثر فعالية لدعم كييف وتمويل إعادة الإعمار. هذا التباين المالي يعكس التوتر بين الاستراتيجيات الأمريكية والأوروبية، ويزيد من صعوبة التوصل لاتفاق يوازن بين مصالح جميع الأطراف، كما يضع أوكرانيا في موقف حساس بين حماية مواردها وتحقيق الاستقرار المالي.
بند العفو العام: عقبة أمام العدالة
تشمل الخطة بنداً يقضي بالعفو العام وإلغاء جميع الدعاوى القانونية بين أوكرانيا وروسيا، وهو ما يواجه رفضاً أوكرانياً واسعاً. المدنيون والمنظمات التي تحملت القتل والدمار والتهجير يرون في هذا البند نزعاً للعدالة ومنح موسكو فرصة للإفلات من المساءلة. العفو الكامل قد يقوض الأساس القانوني لمشروع التعويضات الأوروبي ويثير انتقادات داخل أوكرانيا وخارجها، ما يجعل هذا البند من أصعب نقاط الخلاف في المفاوضات. اعتماد مثل هذا البند دون مراجعة دقيقة يهدد مصداقية أي اتفاق، ويضع أوكرانيا في مواجهة مع الواقع السياسي القسري الذي قد يفرضه الضغط الأمريكي، ويزيد من مخاطر رفض المجتمع المحلي لأي تسوية قد يُنظر إليها على أنها مهددة للحقوق الوطنية.
تقييد الجيش الأوكراني: تهديد للأمن الإقليمي
تقترح الخطة الأمريكية وضع سقف للقوات الأوكرانية عند 600 ألف جندي، أي خفض بنحو الثلث مقارنة بالقوة الحالية، بهدف تخفيف الاستنزاف العسكري. هذا المقترح يواجه رفض الاتحاد الأوروبي، الذي يرى الجيش الأوكراني كخط الدفاع الأول عن أوروبا. ومع عدم وجود سقف مماثل للقوات الروسية، يبدو الحد المقترح غير متوازن وغير منطقي، ويعرض أوكرانيا لمخاطر أمنية استراتيجية. هذه الفكرة تثير جدلاً واسعاً حول مدى قبول الشعب الأوكراني بخفض الجيش بعد تعرضه لغزوين خلال 11 عاماً، وما إذا كانت واشنطن تقدم تنازلات على حساب قدرات الدفاع الوطني، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق مستقر يحمي الأمن الإقليمي ويوازن بين احتياجات الدفاع والسياسة الدولية.
مسار شائك نحو اتفاق محتمل
بين حدود التنازلات وغياب الضمانات الفعلية، تبدو خطة السلام الأمريكية بعيدة عن الحد الأدنى المقبول لدى كييف وشركائها الأوروبيين. التحدي الرئيسي يتمثل في صياغة اتفاق يوقف الحرب دون فرض استسلام غير معلن على أوكرانيا. كما يطرح الضغط الأمريكي التساؤل حول ما إذا كان يشكل فرصة دبلوماسية لتعزيز الأمن الأوروبي أم عبئاً إضافياً يزيد من هشاشة المنطقة. في ظل هذه التعقيدات، يظل مستقبل خطة السلام غامضاً، وتبقى الأسئلة الجوهرية حول الأمن والسيادة والعدالة القانونية والسياسية عالقة، ما يستدعي مراجعة شاملة لكل البنود قبل أي توقيع محتمل، لضمان عدم الإضرار بمصالح أوكرانيا والمنطقة.
اقرا ايضا
بوتين يرحّب بخطة ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا… ومخاوف أوروبية من “تسوية مفروضة” لصالح موسكو
