جنايات دمنهور تؤجل محاكمة عامل بكفر الدوار لاتهامه بخطف أطفال والتعدي عليهم

قرار قضائي بالتأجيل وسط إجراءات أمنية مشددة

أجلت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار أحمد جلال، نظر قضية العامل المتهم بخطف عدد من الأطفال والتعدي عليهم جنسيًا في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وذلك إلى جلسة جديدة حُددت لاستكمال سماع الشهود ومرافعات الدفاع. وقد شهدت قاعة المحكمة حالة من الترقب والحضور الكثيف من أهالي الضحايا، بينما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط المحكمة تحسبًا لأي ردود أفعال غاضبة من أسر الأطفال المتضررين.

أحداث صادمة هزت الرأي العام المحلي

بدأت فصول هذه الواقعة المؤسفة حينما تلقت مديرية أمن البحيرة عدة بلاغات من أولياء أمور في مناطق متفرقة بكفر الدوار، تفيد باختفاء أطفال في ظروف غامضة، ما أثار حالة من الذعر والخوف بين السكان. على الفور، شُكل فريق بحث جنائي عالي المستوى، وتم تتبع خيوط البلاغات التي قادت في النهاية إلى عامل يقيم في منطقة شعبية بالمدينة، يشتبه في تورطه في تلك الجرائم، خاصة بعد توفر معلومات بوجود أطفال شوهدوا معه في توقيتات متقاربة من وقائع الاختفاء.

تفاصيل الضبط والتحقيقات تقود إلى مفاجآت مروعة

وبعد إعداد كمين أمني محكم، تم القبض على المتهم، الذي وُجد بحوزته مقتنيات تعود لبعض الأطفال المختفين، ما عزز من الشبهات حول ضلوعه في الحوادث. وتمت إحالته إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات على مدار أيام متواصلة، استمعت خلالها إلى عدد من الشهود، وأكد بعض الأطفال الناجين أن المتهم كان يستدرجهم بمبررات واهية قبل أن يرتكب جرائمه البشعة بحقهم. وأوضحت التحقيقات الأولية أن المتهم استخدم أكثر من أسلوب في الخداع لجذب الأطفال، منها الادعاء بأنه يعمل في توصيل الطلبات أو تقديم مساعدات.

اتهامات ثقيلة وجهتها النيابة للمتهم

وجهت النيابة العامة للمتهم عدة اتهامات جنائية من بينها خطف قُصّر دون رضا ذويهم، والاعتداء الجنسي عليهم، وتعريض حياتهم وسلامتهم النفسية والجسدية للخطر، وهي تهم يُعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حال ثبوت الإدانة. كما قررت النيابة عرض الأطفال على الطب الشرعي لإثبات الاعتداءات، بالإضافة إلى فحص الهواتف المحمولة وكاميرات المراقبة المحيطة بمكان إقامة المتهم.

مطالب شعبية بتوقيع أقصى العقوبات ووقفة مع الضحايا

أثارت القضية موجة غضب كبيرة بين سكان كفر الدوار ومحافظة البحيرة عمومًا، حيث طالب المواطنون بتوقيع أقسى العقوبات على المتهم ليكون عبرة لغيره، ولردع كل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة. كما دعا البعض إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأماكن التي يكثر فيها الأطفال، وتفعيل أدوات الحماية المجتمعية، وزيادة توعية الأسر بأهمية متابعة أبنائهم وعدم تركهم بمفردهم لفترات طويلة.

الطفولة في خطر.. دعوات لحماية حقوق الأطفال في مصر

أعادت هذه الجريمة النقاش إلى الساحة حول ملف حماية الطفولة في مصر، والدور الذي يجب أن تلعبه المؤسسات المعنية بالدفاع عن الأطفال، بدءًا من الأسرة ومرورًا بالمدرسة، ووصولًا إلى الأجهزة الأمنية والقانونية. وشدد نشطاء في مجال حقوق الإنسان على أهمية وضع برامج تأهيل نفسي للضحايا، إلى جانب ضرورة إنشاء وحدات تدخل سريع لرصد أي بلاغات عن اختفاء الأطفال، خاصة في المناطق الشعبية والريفية التي تفتقر إلى التغطية الأمنية الكاملة