السيسي يشدد على ضرورة السعي لتوطين الصناعات المرتبطة بمشروعات الطاقة

رؤية استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية التركيز على توطين الصناعات المرتبطة بمشروعات الطاقة، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية الصناعية في مصر، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقده الرئيس لمتابعة تطورات المشروعات القومية في قطاع الطاقة، وخاصة تلك المرتبطة بالهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة.

اجتماع موسع بحضور كبار المسؤولين لمتابعة خطة التنفيذ

وشارك في الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين من بينهم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل، ولفيف من مستشاري الرئاسة وخبراء الصناعة والطاقة. وناقش الاجتماع الخطط الحالية والمستقبلية لتعميق التصنيع المحلي للمكونات الأساسية للمشروعات، مثل التوربينات، الخلايا الشمسية، والمحولات، مع دعم الشراكات مع الشركات العالمية لتوطين التكنولوجيا.

تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية

أوضح الرئيس السيسي خلال الاجتماع أن توطين هذه الصناعات لا يهدف فقط إلى تلبية احتياجات السوق المحلي، بل يسعى أيضًا إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصدير المعدات والخدمات المرتبطة بالطاقة إلى الدول المجاورة، لاسيما في ظل الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة. كما شدد على ضرورة تهيئة البيئة الاستثمارية وتقديم الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب المهتمين بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

الاهتمام برأس المال البشري وبناء كوادر فنية متخصصة

وفي إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وجّه الرئيس بضرورة الاستثمار في العنصر البشري من خلال دعم برامج التدريب والتعليم الفني والجامعي في تخصصات الطاقة المتجددة، بالشراكة مع المؤسسات التعليمية الدولية. كما شدد على أهمية إعداد جيل من الكفاءات القادرة على إدارة وتشغيل وصيانة هذه المشروعات المتقدمة، بما يضمن استمرارية وكفاءة العمل.

آفاق واعدة لمصر في التحول نحو الطاقة النظيفة

تأتي هذه التوجيهات في وقت تشهد فيه مصر توسعًا كبيرًا في مشروعات الطاقة المتجددة، أبرزها محطات الطاقة الشمسية في بنبان، ومشروعات طاقة الرياح في خليج السويس، بالإضافة إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر التي بدأت تجذب استثمارات كبرى من تحالفات دولية. وتسعى الدولة إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني، تماشيًا مع التزامات مصر الدولية في مجال المناخ والتنمية المستدامة.