تواجه أوكرانيا أزمة متصاعدة في قطاعها الدفاعي مع تفاقم هجرة الكفاءات الهندسية والتقنية إلى الخارج بسبب الحرب المستمرة مع روسيا. ورغم زيادة الطلب على الأسلحة وتوسّع الإنتاج العسكري بدعم حكومي، تؤكد الشركات أن فقدان الخبرات البشرية أصبح الخطر الأكبر على قدرتها على الابتكار والتطوير.

نقص حاد في الكفاءات التقنية يهدد الإنتاج العسكري

كشفت شركات دفاع أوكرانية لموقع Defense Blog أن القطاع يعاني من نقص حاد في المهندسين الشباب والمتخصصين في مجالات مثل تصنيع الطائرات المسيّرة، أنظمة الحرب الإلكترونية، والمركبات المدرعة.

أحد المديرين التنفيذيين في كييف قال:

“يمكننا توسيع المصانع وزيادة الطلبات، لكن لا يمكننا استبدال الخبرة التي تغادر البلاد.”

ويرجع السبب إلى موجات الهجرة الجماعية نحو أوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب التجنيد الإجباري الذي شمل العديد من المهندسين العاملين في برامج الأسلحة والتقنيات المتقدمة.

هجمات واستهداف مباشر للكوادر الدفاعية

تعرّضت أسر بعض المهندسين البارزين لهجمات واغتيالات وُصفت بأنها “استهداف مباشر للعقول الدفاعية”. كما أشارت مصادر أمنية إلى محاولات متكررة من عملاء روس لتهديد العاملين في البرامج الحساسة.

وقال مدير في شركة خاصة للطائرات المسيّرة:

“نحن لا نفكر فقط في الإنتاج، بل في سلامة كل مهندس داخل المصنع.”

نقل مراكز البحث والتطوير إلى أوروبا

ردًّا على المخاطر الأمنية المتزايدة، بدأت كبرى الشركات الأوكرانية نقل مراكز التصميم والهندسة إلى بولندا وتشيكيا وألمانيا والمملكة المتحدة.

الهدف هو ضمان استمرار البحث والإنتاج بعيدًا عن القصف والانقطاع الكهربائي.

لكن لهذه الخطوة عواقب غير مقصودة: فالكثير من المهندسين الذين نُقلوا إلى أوروبا يختارون البقاء هناك نهائيًا بسبب الأجور المرتفعة والاستقرار.

سباق غربي لاستقطاب العقول الأوكرانية

تتنافس شركات السلاح الأوروبية والأمريكية على توظيف المهندسين الأوكرانيين الذين اكتسبوا خبرة نادرة في تطوير حلول سريعة تحت ضغط الحرب.

وتمنحهم هذه الشركات عقودًا طويلة الأمد وفرص بحث مغرية، ما يُفاقم خسارة أوكرانيا لخبراتها المحلية.

ورغم تراجع نسبة الشركات التي تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج من 85% في فبراير إلى 51% في أكتوبر 2025، فإن نزيف الكفاءات لم يتباطأ، إذ لا يزال المهندسون يفضلون الهجرة على العودة إلى بيئة غير مستقرة.

تحذيرات من تآكل الابتكار الدفاعي المحلي

يحذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هجرة العقول سيخلق عنق زجاجة خطيرًا في منظومة الابتكار العسكري، مؤكدين أن أوكرانيا قد تخسر ليس فقط أفرادها، بل أيضًا الملكية الفكرية والمعرفة التقنية التي طورتها أثناء الحرب.

منذ 2022، اضطرت أوكرانيا إلى إعادة هيكلة صناعتها الدفاعية بالكامل، فوسّعت إنتاج المسيّرات والذخائر والمركبات القتالية بسرعة قياسية، وأطلقت برامج لجذب الشباب إلى القطاع.

لكن القصف المتواصل ونقص الأمان قوّضا هذه الجهود.

تهديد استراتيجي لمستقبل أوكرانيا الدفاعي

يصف قادة الصناعة الموجة الحالية من الهجرة بأنها “خطر استراتيجي على الأمن القومي”، لأن نقل القدرات إلى الخارج يجعل البلاد أكثر اعتمادًا على البنية التحتية الغربية.

بالنسبة لحلفاء أوكرانيا، تمثل الظاهرة فرصة واستنزافًا في الوقت ذاته:

من جهة، يستفيد الغرب من تدفق الخبراء الأوكرانيين.

ومن جهة أخرى، تضعف قدرة كييف على بناء قاعدة صناعية عسكرية مستقلة بعد الحرب.

وقال مهندس أوكراني يعمل حاليًا في براغ:

“ما زلنا نعمل من أجل أوكرانيا، لكننا نفعل ذلك من الخارج… ومع كل يوم نمضيه هنا، تصبح فكرة العودة أبعد.”

خلاصة

تحوّل نزيف العقول الأوكراني إلى معركة غير مرئية، تُخاض بالفرص لا بالرصاص.

إنها حرب من نوع جديد، تُحدد فيها الهجرة والابتكار والتكنولوجيا ملامح مستقبل أوكرانيا الدفاعي — ومستقبل أمن أوروبا بأكملها.

إقرأ أيضا:

البنتاغون يفرض حظرًا مؤقتًا للطيران في منطقة الكاريبي