نائبة بالبرلمان تحذر من مشروع قانون التعليم الجديد: صلاحيات مطلقة للوزير وتهديد لمجانية التعليم

أعربت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، عن قلقها البالغ من مشروع قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة، محذّرة من تداعياته الخطيرة على مستقبل التعليم العام في مصر، وعلى مبدأ مجانية التعليم الذي يكفله الدستور.

تحذيرات من إلغاء تدريجي للثانوية العامة واستبدالها بنظام “البكالوريا”

وأكدت النائبة في بيان رسمي أن القانون المقترح يمنح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صلاحيات غير محدودة في إدارة المنظومة التعليمية، دون وجود ضوابط رقابية من البرلمان، ما يمهد لإلغاء تدريجي لنظام الثانوية العامة التقليدي واستبداله بنظام البكالوريا، دون الرجوع إلى السلطة التشريعية أو فتح حوار مجتمعي موسع.

وأشارت إلى أن تمرير القانون بصيغته الحالية يمثل انفرادًا خطيرًا بالسياسات التعليمية من قبل السلطة التنفيذية، وهو أمر لا يتوافق مع أهمية التعليم كمشروع وطني يجب أن يحظى بمشاركة جميع أطراف المجتمع.

رسوم جديدة على الدراسة والامتحانات.. انتهاك واضح للدستور

وأوضحت الدكتورة إيرين سعيد أن مشروع القانون يتضمن فرض رسوم مالية على عدد من جوانب العملية التعليمية الأساسية، مثل:

• رسوم على سنوات الدراسة.

• رسوم على دخول الامتحانات.

• رسوم عند تكرار الرسوب، تبلغ 500 جنيه عن كل مادة.

وأكدت أن هذه الرسوم تمثل انتهاكًا صريحًا لمواد الدستور المصري، الذي ينص بوضوح على مجانية التعليم في جميع مراحله، مشددة على أن فرض أعباء مالية بهذا الشكل يفتح الباب أمام التمييز الطبقي في فرص التعليم، ويخالف المبادئ التي تأسست عليها الدولة المصرية الحديثة.

  لا يجوز أن تتغير سياسات التعليم بتغير الوزراء

وفي تصريحات صحفية، شددت النائبة على أن “التعليم مشروع وطن، ولا يجوز حصره في يد وزير أو جهة تنفيذية دون مشاركة تشريعية ومجتمعية”، مضيفة:
“لا يصح أن تتغير السياسات التعليمية بتغير الوزراء، ولا أن تفرض رسوم غير دستورية على الطلاب وأولياء الأمور في غياب حوار وطني حقيقي حول مستقبل التعليم.”

وانتقدت النائبة تصريحات وزير التعليم التي تشير إلى أن السياسات الجديدة تستهدف “مدارس البسطاء”، مؤكدة أن الواقع يقول عكس ذلك:
“كيف تكون السياسات لصالح البسطاء بينما تُفرض رسوم باهظة على التعليم الأساسي؟ هذه مفارقة تدعو للقلق.”

دعوة لتطوير التعليم من الداخل.. لا من بوابة الجباية

واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن الإصلاح الحقيقي للتعليم يجب أن ينطلق من:

• تطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع متطلبات العصر.

• تحسين أوضاع المعلمين ماديًا ومهنيًا.

• ضمان بيئة تعليمية عادلة وآمنة لجميع الطلاب.

وشددت على أن فرض رسوم مالية، أو إلغاء أنظمة قائمة دون تقييم علمي شامل، يمثل عودة إلى الوراء لا تقدمًا للأمام، داعية الحكومة إلى سحب مشروع القانون الحالي وإعادة مناقشته تحت قبة البرلمان بمشاركة الخبراء وأولياء الأمور والمعلمين.

يأتي هذا الجدل في وقت تخطط فيه وزارة التربية والتعليم لتغييرات جذرية في شكل ومضمون الثانوية العامة، وسط انقسام واضح في الأوساط التعليمية والتشريعية حول جدوى وشرعية هذه التغييرات، ومدى توافقها مع الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية.

لمطالعة نص منشور النائبة إيرين سعيد اضغط هنا

اقرأ أيضا

المستشار أحمد فتحي عبد العال يوازن بين ميزان العدالة بكفٍ من الرحمة.. تفاصيل