تقلبات اقتصادية متسارعة وتصاعد التوترات الجيوسياسية. فقد بلغ سعر الأوقية الواحدة من الذهب 3800 دولار، في قفزة تاريخية تعكس تنامي الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن يحمي الثروات من التقلبات.

عوامل الارتفاع: خفض الفائدة والتوترات العالمية

يرجع هذا الارتفاع اللافت في أسعار الذهب إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة خلال عام 2025، في خطوة تمثل تحولًا في السياسة النقدية بعد سنوات من التشديد. ومع كل خفض للفائدة، تزداد جاذبية الذهب، الذي لا يدر فائدة، مقارنة بالأصول المالية الأخرى.

كما أسهمت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، خاصة في مناطق حيوية من العالم، في تعزيز الطلب على الذهب كأداة للتحوط من المخاطر. ويُضاف إلى ذلك استمرار معدلات التضخم المرتفعة، والتي تؤثر سلبًا على القوة الشرائية للعملات، ما يدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارًا.

الذهب كملاذ آمن في زمن الأزمات

يُنظر إلى الذهب تاريخيًا باعتباره أحد أبرز أدوات الادخار الآمن، إذ يحتفظ بقيمته في أوقات الأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية. ويؤكد خبراء أن صعود الذهب إلى مستويات غير مسبوقة يعكس فقدان الثقة النسبية في النظام المالي العالمي، خاصة في ظل تزايد الديون السيادية وتراجع أداء الأسواق.

الضرائب وتبعات الاستثمار في الذهب

رغم جاذبيته، لا يخلو الاستثمار في الذهب من تبعات قانونية وضريبية. ففي بعض الدول، يخضع الذهب لضريبة الأرباح الرأسمالية عند بيعه، أو لضرائب على المقتنيات الثمينة، وذلك حسب نوع الذهب (مجوهرات، سبائك، عملات) ومستوى دخل المستثمر. لذا يُنصح المستثمرون بالتأكد من التشريعات المحلية المتعلقة بالضرائب قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

التوقعات المستقبلية: هل يستمر الصعود؟

مع استمرار الاتجاه التيسيري للسياسات النقدية في العديد من الاقتصادات الكبرى، وتزايد القلق من تجدد موجات التضخم أو الركود، يتوقع محللون أن يحافظ الذهب على زخمه الصعودي خلال الأشهر المقبلة. إلا أن التحركات المستقبلية ستظل مرهونة بالتطورات الجيوسياسية وقرارات البنوك المركزية حول العالم.

اقرأ أيضاً:

8 دول في “أوبك+” تقر زيادة إنتاج النفط 137 ألف برميل يوميا في نوفمبر