موجة جديدة من الاندماجات الاقتصادية في الخليج

يتوقع تقرير لمؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني ارتفاع صفقات الاندماج والاستحواذ بين البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة مع استمرار انخفاض أسعار النفط. ويشير التقرير إلى أن معظم دول الخليج بها كثافة مصرفية عالية، مما يبرر الاندماجات بين البنوك الكبيرة والمستقرة والبنوك الصغيرة لتعزيز قوة القطاع المصرفي.

دوافع الاندماج

يذكر التقرير أن الدافع الأهم لزيادة عمليات الاندماج المحتملة هو سعي البنوك في الخليج لتنويع مصادر عائداتها وزيادة حجمها للحفاظ على وضعها الجيد واستمرار تقييمها الائتماني الإيجابي. ومن العوامل الأخرى التي ترفع توقعات عمليات الاندماج والاستحواذ، أن كثيراً من البنوك الخليجية تتشارك المساهمين أنفسهم، مما قد يسهل مسألة الاندماج والاستحواذ.

البحرين في صدارة الاندماجات

تشير الدراسة إلى أن البحرين بها أكبر وضع “إغراق مصرفي”، حيث يوجد 13 بنكاً تجارياً محلياً مقابل 1.6 مليون نسمة، مع نسبة مستثمرين مشتركين كبيرة في أربعة بنوك. لذا يتوقع التقرير أن تشهد البحرين عمليات اندماج واستحواذ بمعدل أكبر من بقية دول الخليج، خاصة أن السلطات الرسمية ترحب بمثل هذا التوجه لفائدته على القطاع.

تأثير الاندماجات على القطاع المصرفي

ستؤدي الاندماجات إلى زيادة رأس مال الكيانات الناجمة عن الاندماج وتوسيع قاعدة العملاء، مما يجعل البنوك أكثر مرونة في مواجهة أية أزمات ويرفع من تصنيفها الائتماني بصورة عامة