صياغة عربية احترافية للخبر:
أسقط قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة التهم الجنائية الموجهة إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، وإلى المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، بعد أن خلص إلى أن المدعية التي عيّنها الرئيس دونالد ترامب لتولي هذه الملفات قد تولّت منصبها بشكل غير قانوني.
القاضية كاميرون ماكغوان كوري وصفت تعيين ليندسي هاليغان – الحليفة المقربة من ترامب – كمدعية فدرالية بالخطوة التي خالفت القوانين المنظمة لتعيين المدّعين المؤقتين، مشيرة إلى أن وزارة العدل لا يحق لها تعيين مدّعين مؤقتين على نحو متتالٍ لتجاوز دور مجلس الشيوخ في المصادقة.
الحكم شكّل أكبر انتكاسة حتى الآن لمحاولات ترامب استخدام النظام القضائي لاستهداف خصومه السياسيين، خاصة أن هاليغان تحركت بسرعة لاتهام كومي وجيمس رغم اعتراض المدّعين المهنيين في مكتبها.
الحكومة الأمريكية أعلنت نيتها استئناف القرار، فيما أبقت القاضية الباب مفتوحاً لإعادة تقديم القضايا مجدداً عبر مدعٍ آخر، رغم أن محامي كومي أكدوا أن مهلة التقادم الخاصة بتهمه قد انقضت بالفعل.
القاضية أكدت أن استمرار مثل هذا النهج سيمنح السلطة التنفيذية إمكانية تنصيب «أي شخص من الشارع» داخل غرف المحلفين الكبرى لإصدار اتهامات بحق مواطنين، وهو ما اعتبرته تهديداً خطيراً لسيادة القانون.
القضيتان وُصفتا منذ البداية بأنهما انتقاميّتان، إذ اتُّهم كومي بالكذب على الكونغرس بشأن تسريبات إعلامية، بينما اتُّهمت جيمس بجرائم مصرفية تتعلق بقرض عقاري. كلا الملفين جاء بعد خلافات سياسية حادة مع ترامب.
محامو المتهمَين رحّبوا بالحكم، معتبرين أنه انتصار لاستقلالية القضاء، بينما يرى خبراء قانونيون أن القضية قد تتجه نحو المحكمة العليا لحسم الجدل حول صلاحيات الرئيس في تعيين المدّعين المؤقتين.
TrumpAdministration
