أطلق صندوق النقد الدولي تحذيرًا شديد اللهجة بشأن التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن استمرار الصراع سيقود حتمًا إلى ارتفاع الأسعار عالميًا وتباطؤ النمو الاقتصادي. ومع اضطراب إمدادات الطاقة والغذاء، تتزايد المخاوف من آثار طويلة الأمد قد تطال جميع الدول دون استثناء، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان.
ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والغذاء
حذر الصندوق من أن تعطل صادرات النفط والغاز والأسمدة من منطقة الخليج سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار عالميًا، ما سينعكس مباشرة على تكلفة المعيشة، خاصة أسعار الوقود والغذاء.
تباطؤ اقتصادي عالمي يلوح في الأفق
أكد التقرير أن ارتفاع التكاليف سيؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي في معظم الدول، حيث ستضطر الشركات إلى رفع الأسعار، ما قد يدفع البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.
الأسمدة في دائرة الخطر وتأثير مباشر على الغذاء
يمر نحو ثلث إنتاج الأسمدة عالميًا عبر مضيق هرمز، ما يجعل أي اضطراب فيه سببًا مباشرًا في ارتفاع أسعار الغذاء، مع توقعات بزيادة تصل إلى 20% خلال النصف الأول من 2026.
الدول المثقلة بالديون الأكثر تضررًا
أشار صندوق النقد إلى أن الدول التي تعاني من مستويات ديون مرتفعة ستكون الأقل قدرة على مواجهة الأزمة، بسبب محدودية مواردها المالية لدعم الاقتصاد أو تخفيف آثار التضخم على المواطنين.
أوروبا تواجه شبح أزمة طاقة جديدة
تشهد أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعًا كبيرًا، مع مخاوف من تكرار أزمة الطاقة السابقة، خاصة في دول تعتمد بشكل كبير على الغاز مثل بريطانيا وإيطاليا، مقارنة بدول أقل تأثرًا مثل فرنسا وإسبانيا.
مدة الحرب تحدد حجم الكارثة
يعتمد تأثير الأزمة على مدة الصراع واتساعه، حيث قد تؤدي حرب قصيرة إلى صدمة مؤقتة، بينما قد يتسبب صراع طويل في تضخم مستمر ونمو اقتصادي ضعيف لفترة ممتدة.
إقرأ أيضا:
حرب الظل بالذكاء الاصطناعي: كيف تستخدم إسرائيل التكنولوجيا لاغتيال قادة إيران بدقة قاتلة
