الفصل العنصري في مدارس الروما بسلوفاكيا: استمرار التمييز وغياب المساواة التعليمية

يعتقد الكثيرون أن الفصل العنصري في التعليم بات من الماضي، لكن الواقع في دول أوروبية مثل سلوفاكيا يكشف عن استمرار هذا التمييز. إذ يتعرض أطفال الروما لتمييز ممنهج داخل النظام التعليمي، حيث يلتحق أكثر من 60% منهم بمدارس يشكلون فيها الأغلبية، وهو فصل مؤسسي مستمر رغم تغيير تسمياته.

الفصل في المدارس الابتدائية وتأثيره السلبي

في حوالي ربع المدارس الابتدائية، يُفصل طلاب الروما في “مدارس خاصة” أو “صفوف مخصصة لهم”، وغالبًا ما تكون هذه الصفوف مكتظة وتفتقر لمستوى تعليمي جيد، مع معدلات تسرب مرتفعة وفرص مستقبلية محدودة. والأسوأ من ذلك أن العديد منهم يُوضعون في مدارس مخصصة لذوي الإعاقات الذهنية رغم عدم انطباق ذلك عليهم.

التبريرات الرسمية وأصولها العنصرية

من منطلق مناهضة الفصل، تُطرح تبريرات مثل اختلاف اللغة، سلوك الطلاب، أو اختيارات أولياء الأمور، لكن الحقيقة أن التمييز هو السبب الرئيسي. رغم الضغوط القانونية، أنكر المسؤولون في سلوفاكيا وجود التمييز، وسبق أن برروا تصنيف أطفال الروما كمصابين بتخلف عقلي بسبب “ارتفاع التزاوج الداخلي” بينهم، وهو تبرير عنصري بامتياز.

الإجراءات القانونية وتغيير التسميات دون إصلاح حقيقي

اعترفت الحكومة بوجود الفصل في 2020 واتخذت خطوات قانونية، لكن الإجراءات بقيت سطحية. إذ أن تعديلات مثل تغيير اسم “الصفوف الصفرية” إلى “التمهيدية” لم تحل المشكلة، بل ساعدت في تغليف الفصل بمسميات جديدة تكرس العزل المؤسسي.

فصل جديد تحت غطاء حقوق الأقليات

مثال على ذلك مشروع “المدرسة الوطنية للروما”، الذي يبدو دعمًا لحقوق الأقليات في التعليم بلغتهم وثقافتهم، لكنه في الواقع يعزز الفصل العنصري بمسمى جديد. إذ يُعاد عزل الأطفال الروما مؤسسيًا مع التركيز فقط على “الاندماج داخل الصف” وليس داخل المدرسة أو المجتمع ككل.

المدرسة فرصة مهدورة للخروج من دائرة الفقر

رغم التهميش الاجتماعي الواسع الذي يعاني منه الروما، تبقى المدرسة إحدى الفرص القليلة للخروج من الفقر والعزلة. إلا أن نظام التعليم في سلوفاكيا وأوروبا يعيد إنتاج أنماط الفصل والتمييز، في تناقض مع حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية “براون ضد مجلس التعليم” (1954) التي قضت بأن المؤسسات التعليمية المنفصلة بطبيعتها غير متساوية.

دعوة أوروبية عاجلة لإنهاء الفصل

مسؤولية القضاء على الفصل لا تقع على عاتق سلوفاكيا فقط، بل على الاتحاد الأوروبي ككل. إذ يشكل استمرار الفصل انتهاكًا صريحًا لتوجيهات المساواة العرقية وميثاق الحقوق الأساسية الأوروبي. ومع أن المفوضية الأوروبية حددت هدفًا لتقليص الفصل بنسبة 50% بحلول 2030، إلا أن هذا الهدف يبرر ضمنيًا استمرار التمييز ويُضعف جهود المساواة الحقيقية.

الخلاصه :مواجهة الفصل قبل فقدان جيل جديد

إذا استمرت أوروبا في التغاضي عن هذه الممارسات، ستفقد مصداقية التزامها بحقوق الإنسان. الفصل يظل فصلًا مهما غيرت مسمياته، ويجب مواجهته الآن قبل أن يُحرم جيل آخر من أطفال الروما من حقهم في مستقبل عادل.