عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة، وعدد من أعضاء الوفد المرافق.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ومضاعفة حجم التجارة البينية، إلى جانب دعم التكامل الصناعي بين مصر ودول الخليج.
تحسين مناخ الاستثمار وتوطين الصناعات
استعرض الوزير المصري خلال اللقاء ما قامت به الدولة مؤخرًا من إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية، من خلال خفض زمن الإفراج الجمركي، ورقمنة الخدمات والإجراءات المرتبطة بالاستثمار.
وأوضح الخطيب أن الاضطرابات الاقتصادية العالمية الحالية تمثل فرصة مهمة لمصر ودول المنطقة من أجل استقطاب سلاسل الإمداد العالمية والتحول إلى مراكز صناعية إقليمية ودولية.
وأشار إلى أن مصر تعمل على توطين الصناعات في مجالات السيارات، والتكنولوجيا، والطاقة النظيفة، عبر نقل الخبرات الدولية وتسهيل الاستثمار أمام الشركات المحلية والعربية والأجنبية.
مصر مستعدة لتصدير الخدمات وتعزيز التعاون مع الكويت
أكد الوزير استعداد مصر لتوسيع التعاون مع دولة الكويت من خلال تصدير الخدمات وتعزيز تواجد الشركات المصرية في السوق الكويتي. كما دعا الشركات الكويتية إلى الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي توفرها مصر، وما تشهده من تطور كبير في مجالات التجارة والصناعة والبنية التحتية.
وأشار الخطيب إلى رغبة مصر في توسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة، خصوصًا في قطاعات البناء والعقارات والمشروعات التنموية الكبرى.
الكويت تتطلع لمضاعفة التبادل التجاري مع مصر
من جانبه، أعرب الوزير خليفة عبد الله العجيل عن تطلع بلاده إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، مؤكدًا استعداد الكويت لتيسير إجراءات الاستثمار أمام المستثمرين المصريين في مختلف القطاعات، وخاصة البناء والتعمير.
ودعا الوزير الكويتي إلى الترويج للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر بين رجال الأعمال والشركات الكويتية، مع تبادل الزيارات بين وفود القطاعين العام والخاص لتعزيز فرص التعاون والاستثمار المشترك.
اتفاق على خطط عمل مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية تحديد أهداف واضحة لمضاعفة حجم التجارة البينية، وبحث سبل التكامل الصناعي وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
واتفق الوزيران على تحويل هذه الأهداف إلى خطط تنفيذية محددة بآليات وتوقيتات واضحة، مع متابعة دورية لمستوى التقدم في تنفيذها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم الشراكة الاقتصادية المصرية الخليجية.
إقرأ أيضا:
