يوتيوب يواجه الحظر: صراع مفتوح حول مستقبل الأطفال على الإنترنت في أستراليا.
المنصة ترد على مفوضة السلامة: تجاهلتم الأسر والمعلمين… والحظر غير منطقي.

اشتعل الجدل في أستراليا بعد أن طالبت مفوضة السلامة الإلكترونية، جولي إنمان غرانت، بضم “يوتيوب” إلى قائمة المنصات المحظورة على من هم دون 16 عاماً، في خطوة أثارت رد فعل غاضب من عملاق الفيديوهات.
في المقابل، اتهمت “يوتيوب” المفوضة بتجاهل أصوات أولياء الأمور والمعلمين والمجتمع، معتبرة أن المقترحات الجديدة تفتقر إلى الاتساق، خاصة أن المنصة حصلت سابقاً على إعفاء رسمي من الحظر الحكومي.
يوتيوب: لسنا منصة تواصل اجتماعي
في دفاعها، قالت رايتشل لورد، مديرة السياسات العامة في يوتيوب، إن المنصة لا تندرج أصلاً تحت تعريف “التواصل الاجتماعي”، بل هي مساحة لتوزيع المحتوى والتعلّم والإبداع. وأكدت أن يوتيوب حذفت أكثر من 192 ألف فيديو مخالف خلال الربع الأول من 2025 وحده. وتابعت لورد: “الاقتراح الجديد يتعارض مع رغبة الحكومة والمجتمع وخبراء التعليم، بل قد يحرم الأطفال من أدوات دعم نفسي وتعليمي موثوقة”.
مفوضة السلامة: هذا “تأخير” وليس حظراً
من جانبها، حاولت غرانت تخفيف اللهجة، مؤكدة أن الإجراءات ليست حظراً كاملاً، بل تأخيراً في سن الاستخدام حتى يبلغ الطفل 16 عاماً. لكنها أقرت في خطاب رسمي بعدم وجود آلية دقيقة للتحقق من العمر حتى الآن، مقترحة استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة محتملة.
الارتباك القانوني يثير القلق
مع اقتراب الموعد النهائي في 10 ديسمبر، تشعر بعض المنصات بقلق متزايد من غموض القوانين الجديدة. فالوزيرة السابقة ميشيل رولاند كانت قد منحت يوتيوب إعفاءً رسمياً، إلا أن الوزيرة الحالية، أنيكا ويلز، لم تتخذ قراراً نهائياً بعد. وفيما تتصاعد الضغوط، تطالب المعارضة الحكومة بإيضاح موقفها سريعاً، محذّرة من ترك الشركات والمستخدمين في “فراغ تنظيمي مربك”.
الرهان: من يحمي الأطفال؟
تصرّ غرانت على أن القانون “الرائد عالمياً” هدفه حماية الأطفال وليس مجرد تقييدهم، وتقول: “حان الوقت لنقل المسؤولية من الآباء إلى الشركات العملاقة. ويجب أن تكون هناك حواجز أمان مثل أي صناعة تتعامل مع المستهلكين”. ولكن يوتيوب ترد بأن فرض الحظر لا يقدّم حلاً فعلياً، بل يحرم الأطفال من محتوى مفيد، ويضع الأسر في مواجهة مع حلول غير واقعية.
هل تتغير قواعد اللعبة؟
يبقى السؤال المطروح: هل تستسلم الحكومة للضغوط السياسية والإعلامية، أم تحافظ على موقفها الحالي وتُبقي يوتيوب خارج دائرة الحظر؟
القرار النهائي خلال أسابيع… والمراقبون بانتظار ما ستؤول إليه الأمور.