في تطور خطير يعيد تشكيل خريطة الطاقة العالمية، تدرس إيــ.ـ.ـران فرض نظام “رسوم عبور” على ناقلات النفط المارة عبر مضيق هرمز، قد تصل إلى 2 مليون دولار لكل سفينة، في خطوة قد تخلق واقعًا جديدًا طويل الأمد في سوق النفط العالمي. هذه الخطة، التي توصف بـ“بوابة طهران”، تثير مخاوف من تداعيات اقتصادية وسياسية واسعة. وفقًا لتقرير الجارديان
رسوم بملايين الدولارات لكل ناقلة
تقترح طهران فرض رسوم تصل إلى 2 مليون دولار على كل ناقلة نفط تمر عبر المضيق، مع إلزام السفن بتقديم بيانات شحنها ودفع الرسوم قبل الحصول على إذن العبور.
مرافقة عسكرية للسفن داخل المضيق
بموجب الخطة، ستقوم زوارق الحرس الثوري بمرافقة السفن عبر ممرات محددة، في نظام يضع الملاحة تحت إشراف عسكري مباشر، ما يثير قلقًا دوليًا واسعًا.
تحدٍ مباشر للقانون الدولي
تتعارض هذه الخطوة مع اتفاقيات الملاحة الدولية التي تضمن حرية المرور في المضائق، ما يفتح الباب أمام نزاعات قانونية وسياسية بين طهران والدول الغربية.
تكاليف إضافية على سوق الطاقة
رغم أن الرسوم قد تبدو محدودة مقارنة بحجم السوق العالمي، إلا أن التكاليف غير المباشرة، مثل التأمين والمخاطر الأمنية، قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط لفترات طويلة.
ضربة محتملة لسلاسل الإمداد العالمية
أي اضطراب في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية، قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق، وتأثيرات واسعة على الاقتصاد العالمي.
مكاسب اقتصادية لإيــ.ـ.ـران وسط الأزمة
قد توفر هذه الرسوم مصدر دخل ضخم لإيــ.ـ.ـران، يساعدها على دعم اقتصادها المتضرر من العقوبات والحرب، ويمنحها نفوذًا أكبر في سوق الطاقة العالمي.
