صلاحيات ترامب العسكرية تنتصر مجددًا: مجلس الشيوخ يرفض تقييد الضربات ضد إيران

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار ديمقراطي كان يهدف إلى تقييد صلاحيات ترامب العسكرية تجاه إيران، بعد تصويت انتهى بنتيجة 53 صوتًا مقابل 47.

القرار سقط بفارق ضئيل، بعد أقل من أسبوع على الضربات التي نفذها ترامب ضد مواقع نووية إيرانية دون الرجوع إلى الكونغرس.

“قانون سلطات الحرب” يصطدم بالولاء الحزبي

القرار المقترح قدمه السيناتور الديمقراطي تيم كين، واستند إلى قانون سلطات الحرب لعام 1973، الذي يحد من قدرة الرؤساء على شن عمليات عسكرية دون موافقة تشريعية.

كين شدد على أن القرار لا يمنع الرد الدفاعي السريع ولا يقيّد الدعم الأمريكي لإسرائيل، بل يهدف لإعادة التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

الجمهوريون: لا مكان للبيروقراطية في القرارات العسكرية

الجمهوريون دعموا ترامب، مؤكدين أن الهجوم كان محدودًا ولا يتطلب تفويضًا. السيناتور جون باراسو اتهم الديمقراطيين بـ”تسييس الأمن القومي”، قائلًا إن الضربة الناجحة لا يجب أن تتحول إلى معركة حزبية.

لكن الديمقراطي كريس فان هولن رد: “لو فعلت إيران الأمر ذاته، كنا سنعتبره إعلان حرب… لا يمكن أن نسمح بانعدام المساءلة.”

معركة تاريخية متكررة بين الرئيس والكونغرس

منذ أحداث 11 سبتمبر، توسعت صلاحيات الرؤساء في تنفيذ ضربات دون العودة إلى الكونغرس، سواء في العراق أو سوريا. ويُعد هذا التصويت حلقة جديدة في سلسلة محاولات فاشلة لاستعادة سلطة الكونغرس في إعلان الحرب.

انشقاقات محدودة… ورسائل متعارضة

السيناتور الجمهوري راند بول صوّت لصالح القرار، مستشهدًا بتحذيرات الآباء المؤسسين من ميل السلطة التنفيذية إلى الحرب.

في المقابل، صوّت الديمقراطي جون فيترمان ضد المشروع، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في تقييد أي رئيس – جمهوريًا كان أو ديمقراطيًا – في قراراته العسكرية.

ترامب يتمسك بصلاحياته ويهدد بتجاوز أي قرار

ترامب أكد في رسالة للكونغرس أن الضربات كانت دفاعًا عن حليف واشنطن إسرائيل، وبناءً عليه فهي قانونية ضمن صلاحياته كقائد أعلى.

ويعني ذلك أن حتى لو تم تمرير القرار لاحقًا، فإن ترامب قد يتجاوزه قانونيًا باعتباره إجراءً دفاعيًا.

مجلس النواب يستعد… لكن بلا آمال كبيرة

محاولة تمرير القرار في مجلس النواب ستُناقش منتصف يوليو، وسط توقعات بعرقلة جمهورية قوية، ما يجعل فرص النجاح محدودة في ظل الانقسام السياسي العميق.