أعلنت مصر تصفير مستحقات شركات البترول والغاز بشكل كامل، في خطوة مهمة داخ تهدف إلى تعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاج. وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول في مستقبل قطاع الطاقة.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، قد أعلن أن المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار بلغت “صفر” لأول مرة منذ سنوات، بعد أن سجلت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.
استعادة الثقة في مناخ الاستثمار
قال الوزير إن حل ملف المستحقات لا يمثل إجراءً ماليًا فقط. بل يعالج مشكلة أثرت على القطاع لسنوات طويلة.
وأشار إلى أن تراكم المستحقات أثر على خطط الحفر والاستكشاف. كما خفّض من حجم الاستثمارات في بعض الفترات.
ومع سداد المستحقات بالكامل، استعادت مصر ثقة شركات البترول العالمية. وبدأ الشركاء في توسيع أنشطتهم داخل مناطق الامتياز.
رسالة واضحة للمستثمرين
أكد الوزير أن مصر تقدم رسالة واضحة للمستثمرين. الدولة تلتزم بتعهداتها وتفي بمدفوعاتها في الوقت المحدد.
وأضاف أن مصر توفر بيئة استثمار مستقرة. كما تدعم الشراكات طويلة الأجل في قطاع الطاقة.
وأوضح أن مصر تمتلك مقومات قوية. وتشمل هذه المقومات الموقع الجغرافي والبنية التحتية والخبرات الفنية.
زيادة في أنشطة الحفر والاستكشاف
شهد القطاع خلال الفترة الأخيرة عودة قوية لأنشطة الحفر والاستكشاف. ورفع الشركاء حجم أعمالهم في مناطق الامتياز.
كما زادت برامج التنمية الخاصة بالحقول المكتشفة. وظهر ذلك في ارتفاع حجم الاستثمارات الجديدة.
وأشار البيان إلى أن الحقول البحرية في البحر المتوسط تمثل تحديًا كبيرًا. فهي تحتاج إلى تقنيات متقدمة واستثمارات ضخمة.
استراتيجية لزيادة الإنتاج
أكد وزير البترول أن استراتيجية القطاع تركز على تسريع الإنتاج. كما تهدف إلى تحويل الاكتشافات إلى إنتاج فعلي في وقت أقصر.
وتسعى الدولة إلى تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية. كما تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.
ويهدف هذا التوجه إلى دعم أمن الطاقة في مصر. كما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي.
مرحلة جديدة لقطاع الطاقة
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع البترول يدخل مرحلة جديدة. وتركز هذه المرحلة على النمو وزيادة الاستثمارات.
ووجه الشكر لشركاء الاستثمار على ثقتهم المستمرة. كما أشاد بجهود العاملين في القطاع.
وأكد أن هذا الإنجاز يمثل بداية مرحلة جديدة من التطور في قطاع الطاقة المصري.
اقرأ ايضا:
الاحتياطي النقدي لمصر يقفز إلى 53.1 مليار دولار بنهاية مايو
