مجلس النواب يقر تعديلات قانون الايجار القديم للأغراض غير السكنيه

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتنسيق مع الحكومة، على مشروع قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية للأماكن غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب، وذلك بعد سنوات من الجمود التشريعي.

ويهدف القانون إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وضبط السوق العقارية وفق معايير أكثر عدالة وتطورًا، بما يراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطرفين.

رفع قيمة الإيجار إلى 5 أضعاف.. وزيادة سنوية 15%

 

تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على رفع القيمة الإيجارية القانونية للأماكن غير السكنية إلى خمسة أمثال القيمة القديمة.

كما تقضي المادة الرابعة بزيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، وتُطبق هذه الزيادة سنوياً منذ مارس 2022 ولمدة 5 سنوات متتالية.

عقود لمدة 5 سنوات.. والإخلاء تلقائي في نهايتها

يحدد القانون مدة الإيجار بخمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به، وبعد انقضائها يُصبح المستأجر مُلزماً بإخلاء المكان المؤجَّر.

وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التوجّه إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء دون التأثير على حق التعويض.

أهداف القانون والفترة الانتقالية

يسعى التشريع إلى:

تحقيق عدالة انتقالية بين المالك والمستأجر.

استعادة العائد الحقيقي للاستثمار العقاري.

تنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.

تبدأ المرحلة الانتقالية فور تطبيق القانون، وتمتد لمدة خمس سنوات، يتم خلالها تطبيق الزيادة السنوية في الإيجار، تليها مرحلة الإخلاء الإلزامي.

 أصداء وآراء متباينة

أكد وزير الإسكان أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وتسعى لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.

في المقابل، عبّر خبراء عن مخاوف من التأثيرات السلبية السريعة لزيادة الإيجارات، خصوصًا على أصحاب الأنشطة الصغيرة والمكاتب، محذرين من ضغوط مالية قد تؤدي إلى إغلاق مشروعات أو تسريح عمالة.

كما أشاروا إلى أن تطبيق القانون دون توفير بدائل قد يهدد أكثر من 6 ملايين مستأجر، ما يُنذر بأزمات اقتصادية واجتماعية واسعة.

 آلية التطبيق وما بعدها

إلغاء القوانين القديمة: تُلغى القوانين السابقة المنظمة لعلاقات الإيجار (رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981) بعد انتهاء فترة الخمس سنوات من تطبيق القانون الجديد.

تنسيق حكومي وتشريعي: يستمر التنسيق بين لجنة الإسكان والجهات المعنية، مع الاستماع لآراء الملاك والمستأجرين قبل التصويت النهائي.

مراقبة قضائية للإخلاء: لا يُنفذ قرار الإخلاء إلا بعد اللجوء للقضاء، ضمانًا لحماية حقوق الطرفين، وخاصة حق التعويض.

 خلاصة بنود القانون

نطاق القانون يشمل الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (تجارية وإدارية)

الزيادة رفع القيمة إلى 5 أضعاف + زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات

مدة الإيجار 5 سنوات من تاريخ بدء تنفيذ القانون

الإخلاء إلزامي بعد انتهاء المدة، ويُنفذ بحكم قضائي في حالة الامتناع

 

يشكّل هذا القانون علامة فارقة في ملف الإيجارات القديمة للأغراض غير السكنية، لكن نجاحه سيتوقف على حُسن التطبيق والرقابة القضائية والضمانات الاجتماعية.

فبين تحسين دخل المالكين، وضمان استمرار النشاط التجاري للمستأجرين، يبرز التحدي الحقيقي خلال الخمسة أعوام الانتقالية المقبلة.