10 سنوات سجن نهائية.. النقض تحسم قضية الطفل ياسين
كتبت – مريم مصطفى
أصدرت محكمة النقض، اليوم الإثنين، حكمًا نهائيًا وباتًا برفض الطعن المقدم من المتهم في قضية هتك عرض الطفل “ياسين” داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، لتؤيد بذلك الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، منهيةً جميع مراحل التقاضي في القضية التي شغلت الرأي العام المصري خلال الفترة الماضية.10 سنوات سجن نهائية.. النقض تحسم قضية الطفل ياسين
وجاء الحكم بعد جلسة استمعت خلالها هيئة المحكمة إلى مرافعات دفاع المتهم ومحامي أسرة الطفل المجني عليه، قبل رفع الجلسة للمداولة وإصدار قرارها النهائي المتوافق مع توصية نيابة النقض، التي أوصت في تقريرها الاستشاري برفض الطعن وتأييد العقوبة الصادرة بحق المتهم.
نهاية جميع درجات التقاضي
ويُعد حكم محكمة النقض نهاية الطريق القضائي في القضية، إذ أصبح الحكم الصادر بحق المتهم نهائيًا وباتًا وواجب النفاذ، بعد استنفاد جميع درجات التقاضي المنصوص عليها في القانون المصري.
وكانت القضية قد شهدت عدة محطات قضائية منذ الكشف عن الواقعة، حيث أُحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات، قبل أن تصدر بحقه أحكام قضائية انتهت بتأييد عقوبة السجن المشدد لمدة 10 سنوات.
ماذا قالت حيثيات المحكمة؟
وكشفت حيثيات الحكم الصادرة سابقًا عن محكمة جنايات استئناف دمنهور تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن المحكمة اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات والأدلة المقدمة في الدعوى، والتي أثبتت ارتكاب المتهم للجريمة.
وأوضحت الحيثيات أن المتهم اعتدى على الطفل أكثر من مرة داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، مستغلًا صغر سن المجني عليه وطبيعة عمله داخل المؤسسة التعليمية، كما أشارت إلى أن الجريمة وقعت بعيدًا عن أعين الآخرين داخل المدرسة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن القانون لا يشترط وجود دليل محدد لإثبات جرائم هتك العرض، وإنما يحق للمحكمة تكوين عقيدتها من مختلف الأدلة والقرائن المطروحة أمامها، وهو ما استندت إليه في إدانة المتهم.
قضية أثارت الرأي العام
وحظيت القضية بمتابعة واسعة منذ ظهورها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من المواطنين بسرعة الفصل فيها وتحقيق العدالة للطفل وأسرته.
ومع صدور حكم محكمة النقض اليوم، أُغلقت القضية بشكل نهائي من الناحية القضائية، بينما اعتبر متابعون أن القرار يمثل رسالة حاسمة بشأن حماية الأطفال والتعامل بجدية مع الجرائم التي تستهدفهم، خاصة داخل المؤسسات التعليمية التي يفترض أن توفر بيئة آمنة للطلاب.
ويأتي الحكم النهائي ليؤكد استمرار جهود الدولة في مواجهة الجرائم المرتبطة بالاعتداء على الأطفال، وتطبيق القانون بحق مرتكبيها، بما يضمن حماية حقوق الضحايا وتحقيق العدالة.
