اليوم مجلس النواب يناقش قوانين حماية أملاك الدولة وتعزيز الاستقرار المالي

في جلسة برلمانية مرتقبة، يبدأ مجلس النواب اليوم، الأحد 29 يونيو 2025، مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة التي تقدمت بها الحكومة، بهدف تعزيز الاستقرار المالي للدولة وضمان الحفاظ على ممتلكاتها العامة، في ظل تحديات اقتصادية متزايدة وتوجهات واضحة نحو ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات.

اعتماد إضافي للموازنة العامة لمواجهة الضغوط الاقتصادية

مشروع القانون الأول الذي يناقشه البرلمان اليوم هو فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، بقيمة 170 مليار جنيه. وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء يأتي لمواجهة الأعباء المالية الطارئة التي نتجت عن تطورات الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها:

ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا.

التذبذب الحاد في أسعار صرف الجنيه.

زيادة تكلفة خدمة الدين المحلي والخارجي.

ومن المتوقع أن يتم توجيه هذا الاعتماد الإضافي لسد الفجوة التمويلية، وضمان استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى استكمال المشروعات القومية الكبرى التي تعهدت الدولة بعدم توقفها رغم الظروف الاقتصادية.

الحكومة أكدت في بيانها أن الاعتماد الإضافي سيُمول من الفوائض المحققة في إيرادات بعض القطاعات، إلى جانب أدوات الدين الداخلي، دون الإخلال بالتزامات الدولة تجاه برامج الحماية الاجتماعية.

قانون جديد لتنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة

المشروع الثاني الذي يطرحه البرلمان اليوم للنقاش لا يقل أهمية، إذ يتعلق بـحماية أملاك الدولة الخاصة وتنظيم التصرف فيها، وذلك ضمن خطة شاملة لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة أو المتعدى عليها، وإنهاء ظاهرة وضع اليد غير القانوني.

القانون الجديد يتضمن عدة بنود جوهرية، من بينها:

إلزام واضعي اليد على أراضي الدولة بتقنين أوضاعهم خلال فترة زمنية محددة، بشرط الالتزام بالمعايير الفنية والمالية التي تحددها لجنة استرداد أراضي الدولة.

فرض مقابل انتفاع مؤقت على من لا يمكن تقنين وضعه أو إزالة التعدي فورًا، وذلك لضمان عدم إهدار المال العام.

حظر التصرف في أراضي الدولة أو تأجيرها أو استخدامها لأغراض غير مخططة دون الحصول على موافقة الجهات السيادية المختصة.

الهدف الأساسي من هذا القانون هو إحكام السيطرة على الأراضي غير المستغلة، ومنع محاولات الاستيلاء أو التصرف فيها من قبل أفراد أو كيانات خاصة دون وجه حق، ما يُعد أحد أكبر التحديات التي واجهت الحكومات المتعاقبة.

دعم الاستقرار المالي وتعظيم العوائد العامة

تشير الحكومة في مذكرتها الإيضاحية إلى أن مشروعَي القانون يمثلان رأس حربة في معركة استعادة التوازن المالي وحماية الأصول العامة. فالاستقرار المالي لن يتحقق دون رؤية إصلاحية شاملة تتضمن:

إعادة هيكلة الإنفاق العام.

تحفيز الاستثمار عبر ضبط الأسواق وتنظيم المعاملات.

إنهاء الفوضى في ملف أملاك الدولة الذي ظل لعقود يشهد تجاوزات وتعديات بمليارات الجنيهات.

وقد رحب عدد كبير من النواب بالمشروعين، مؤكدين دعمهما الكامل لكل ما يصب في صالح الدولة ويعيد فرض هيبتها على الأرض، شريطة أن يتم التنفيذ بشفافية، وأن تضمن القوانين الجديدة حماية صغار المواطنين ممن تم تضليلهم أو دفعهم قسرًا لوضع اليد دون وعي.

دور البرلمان في الرقابة على التنفيذ

ومن المنتظر أن يطالب عدد من النواب خلال الجلسة بضرورة تشكيل لجان برلمانية فرعية لمتابعة تطبيق القوانين بعد إقرارها، خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد، التي تشهد نسبة كبيرة من التعديات على أراضي الدولة.

كما يجري التشديد على أن الحكومة مطالبة بمصارحة المواطنين بكيفية توزيع الاعتماد الإضافي الجديد في الموازنة، وآليات صرفه، وضمان ألا يذهب إلى أبواب إنفاق غير مُنتجة.

خطوة جديدة نحو دولة تحترم القانون والموارد

الجلسة البرلمانية اليوم ليست مجرد مناقشة روتينية لمشروعين حكوميين، بل تمثل خطوة أساسية نحو بناء دولة تمتلك أدوات السيادة على أراضيها ومواردها، وتضمن لأجيالها القادمة استقرارًا ماليًا واقتصاديًا حقيقيًا.

فهذه القوانين ليست فقط إجراءات مالية أو تنظيمية، بل تعبير واضح عن توجه سياسي وتشريعي جاد لاستعادة كل ذرة من حقوق الدولة.