ضوابط قانونية جديده للإعلان عن المنتجات الصحية في مصر

في خطوة حاسمة تهدف إلى حماية صحة المواطنين والحد من انتشار المعلومات المضللة، حدد القانون المصري ضوابط صارمة للإعلان عن المنتجات الصحية، خاصة تلك المتعلقة بالأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل. وشدد القانون على ضرورة الالتزام بالمصداقية والدقة في تقديم المعلومات، وفرض عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يخالف التعليمات المنصوص عليها.

الإعلان الصحي تحت مظلة القانون

 

وفقًا لنصوص القانون، لا يجوز الإعلان عن أي منتج صحي إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة والهيئة العليا للدواء. كما يُشترط أن يكون الإعلان معتمدًا علميًا، وخاليًا من العبارات المضللة أو التي توحي بقدرة علاجية لا أساس لها من الصحة.

تحذير من استخدام مشاهير السوشيال ميديا

 

القانون حذّر بشكل خاص من استخدام مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لمنتجات صحية دون ترخيص. وأكدت الجهات الرقابية أن أي محتوى يُنشر عبر الإنترنت يتضمن توصيات صحية أو ترويجًا لمنتج دوائي دون سند علمي، يُعد انتهاكًا صريحًا يُعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة

 

نص القانون على توقيع عقوبات رادعة بحق المخالفين، وتشمل الحبس مدة قد تصل إلى عامين، وغرامات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه، مع مصادرة المواد الدعائية المخالفة، وغلق المنشأة المسؤولة عن النشر أو البث في حال تكرار المخالفة.

دور الأجهزة الرقابية وتطبيق التكنولوجيا

 

أكدت الجهات المسؤولة أن هناك متابعة مستمرة للإعلانات المنتشرة على مختلف الوسائط، سواء التقليدية أو الرقمية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد أي محتوى مخالف. وأشارت إلى أن الحملات الرقابية تستهدف حماية المجتمع من الوقوع ضحية الدعاية الكاذبة، خصوصًا للفئات الأكثر عرضة كالأطفال وكبار السن والمرضى.

التوعية المجتمعية جزء من المواجهة

 

بالتوازي مع التشريعات، أطلقت وزارة الصحة حملات توعية على مستوى الجمهورية لتثقيف المواطنين حول مخاطر الانسياق وراء الإعلانات الصحية الوهمية. وتضمنت الحملات توجيهات بعدم شراء أي منتج علاجي دون الرجوع لطبيب مختص، وعدم الانسياق وراء التجارب الشخصية المعروضة على الإنترنت.

دعوة للمواطنين بالإبلاغ عن الإعلانات المشبوهة

 

دعت الجهات المعنية المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي إعلان يحتوي على معلومات مغلوطة أو يروج لمنتج لم يتم الترخيص له، وذلك عبر الخط الساخن أو تطبيقات الشكاوى الحكومية، مشددة على أن المشاركة المجتمعية عامل أساسي في التصدي لهذه الظاهرة.

 

القانون بهذه الخطوة يسعى إلى ضبط سوق الإعلانات الصحية في مصر، ووقف سيل التضليل الذي قد يعرض حياة المواطنين للخطر، مع التأكيد على أن صحة الإنسان ليست محلًا للمساومة أو التجارة.