دعت إستونيا الدول الأوروبية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة في مواجهة ما وصفته بحملة تخريب روسية متصاعدة داخل القارة، مطالبة بمحاكمة المنفذين بشكل علني لردع المزيد من الهجمات. التحذير يأتي في وقت تتزايد فيه العمليات السرية المرتبطة بموسكو، والتي تعتمد على تجنيد أفراد مهمشين لتنفيذ أعمال عنف وتخريب مقابل مبالغ مالية محدودة. وتؤكد الأجهزة الأمنية الإستونية أن التردد الأوروبي في التعامل مع هذه الظاهرة يمنحها فرصة للتمدد، في ظل غياب استراتيجية موحدة للرد، وفقًا لتقرير فايننشال تايمز حسب المصدر.
دعوة لمحاكمات علنية كوسيلة ردع
طالبت أجهزة الاستخبارات الإستونية بضرورة استخدام القضاء بشكل علني لمعاقبة المتورطين في عمليات التخريب، معتبرة أن الأحكام القاسية تمثل وسيلة فعالة لتقليل عمليات التجنيد.
حرب خفية تقودها موسكو داخل أوروبا
تشير التقارير إلى أن روسيا تعتمد على أساليب “الحرب الهجينة”، عبر استخدام شبكات إجرامية ومنصات التواصل لتجنيد أفراد لتنفيذ هجمات أو نشر معلومات مضللة.
استهداف الفئات المهمشة واللاجئين
تركز عمليات التجنيد على فئات ضعيفة أو مهمشة داخل المجتمع الأوروبي، حيث يتم استغلال ظروفهم الاقتصادية لدفعهم للمشاركة في أنشطة تخريبية.
تصاعد الهجمات وتنوعها
شهدت إستونيا ودول أخرى هجمات متعددة، تراوحت بين تخريب ممتلكات عامة وخاصة ومحاولات حرق متعمدة قد تهدد الأرواح، ما يعكس خطورة التصعيد.
انقسام أوروبي في طريقة التعامل
بينما تتبنى دول مثل إستونيا وبولندا نهجًا حازمًا في الملاحقة القضائية، تظل دول أخرى أكثر تحفظًا، خشية التصعيد مع روسيا أو لأسباب تتعلق بالسياسة الأمنية.
انتقادات لنهج الاستخبارات التقليدي
يرى مسؤولون أن الاعتماد على أساليب المراقبة السرية دون تحرك علني لم يعد كافيًا، مؤكدين ضرورة التحرك المبكر لمنع تطور التهديدات.
تحذير من اتساع نطاق العمليات
حذرت إستونيا من أن استمرار هذا التردد سيؤدي إلى زيادة عدد الهجمات، مشيرة إلى أن روسيا تعتبر أوروبا ساحة عمليات واحدة، ما يفرض تنسيقًا أوسع بين الدول.
