رفض وزراء في الحكومة البريطانية الكشف عن أسماء الشركات الإعلامية، التي مارست ضغوطًا عليهم خلال مشاورات تتعلق بتعديل القوانين الخاصة. بملكية الصحف البريطانية من قبل جهات أجنبية، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول الشفافية وتضارب المصالح داخل أروقة السلطة.

وكانت  قد أعلنت الشهر الماضي عن رفع الحد الأقصى لنسبة ملكية الصحف للدول الأجنبية في الصحف البريطانية. من 5% إلى 15%، في خطوة اعتُبرت تمهيدًا لاستحواذ محتمل على صحيفة التيليغراف من قبل تحالف استثماري يضم جهة مدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

أقرأ ايضا

الصين وأمريكا تتبادلان اللوم في عالم مضطرب: سباق عالمي لكسب الحلفاء .

تكتم رسمي على أسماء المشاركين في المشاورات. 

“طلبت منا الوزارة عدم الكشف عن هوية الجهات التي قدمت ملاحظاتها. نرى أن التعامل السري مع معلومات ناتجة عن مشاورة عامة أمر غير معتاد. خصوصًا وأن وثيقة المشاورة. أوضحت بجلاء أنه سيتم نشر ملخص للردود مع أسماء الجهات المشاركة على الموقع الرسمي للوزارة.”

شركات كبرى يُعتقد أنها شاركت في المشاورات. 

تفيد معلومات حصلت عليها الغارديان بأن شركة نيوز يو كي المملوكة لروبرت مردوخ كانت من بين المشاركين. إلى جانب مجموعة ديلي ميل آند جنرال ترست التابعة للورد روذرمير، والتي تمتلك صحف ديلي ميل وآي وغيرها. إلا أن كلا المؤسستين رفضتا التعليق، كما لم تُعرف مواقفهما الرسمية من المقترح.

وفي وقت سابق، كشفت الغارديان عن اجتماع جرى بين وفد إماراتي ومسؤولين في داونينغ ستريت. قبل فترة وجيزة من إعلان تعديل القانون، ما زاد من الشكوك حول تأثير المصالح الخارجية على القرار بالنسبة لملكية الصحف.

مالية وإعلامية مع الخليج. 

تُعرف مجموعة DMGT بوجود نشاط تجاري لها في منطقة الخليج، كما شوهد اللورد روذرمير مؤخرًا في العاصمة القطرية الدوحة. في لقاء ضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويُنظر إلى تعديل القانون كجزء من مساعي رئيس الوزراء كير ستارمر لجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم النمو الاقتصادي البريطاني. لكنه قوبل بتحفظات كبيرة في البرلمان، خاصة بشأن مسألة ملكية الدول للصحف.

ليبراليون يطالبون بالكشف الكامل. 

ماكس ويلكنسون، المتحدث باسم حزب الليبراليين الديمقراطيين لشؤون الثقافة والإعلام. وصف قرار الحكومة بأنه “صادم وغير مبرر”، قائلاً:

“من غير المعقول أن ترفض الحكومة الكشف عن الجهات التي قدمت لها المشورة في مسألة بهذه الحساسية. كثيرون سيفترضون أن المصالح الخاصة قد أثّرت على القرار الحكومي. يجب على الوزراء المعنيين أن يوضحوا الأمور بشفافية.”.

وأضاف: “بريطانيا لديها تاريخ مشرف في الصحافة الحرة والمستقلة. ومن المؤسف أن نرى الحكومة مستعدة للتخلي عن هذا الإرث بسهولة.”

دعوات لتوسيع النسبة إلى 25%. 

أشار ملخص رسمي للحكومة إلى أن إحدى الشركات – لم يُكشف عن اسمها – دعت لرفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية إلى 25%، مستشهدة بقوانين الأمن القومي. التي تسمح للدول الأجنبية بامتلاك تلك النسبة في قطاعات استراتيجية مثل محطات الطاقة النووية.

ويُعد هذا جزءًا من تصاعد نفوذ صناديق الثروة السيادية الخليجية داخل قطاع الإعلام العالمي. فالإمارات تقترب من الاستحواذ على حصة في صحيفة التيليغراف، بينما ضخت السعودية استثمارات كبيرة في حقوق بث الرياضات العالمية عبر منصة DAZN.

تحالف استثماري بقيادة أمريكية وبتمويل إماراتي

التعديل الجديد يُفسح المجال أمام استحواذ شركة RedBird Capital الأمريكية على التيليغراف. إلى جانب شريك أصغر يتمثل في شركة IMI المملوكة لحكومة الإمارات. كما تشير تقارير إلى أن اللورد روذرمير ما زال يُجري مفاوضات للحصول على حصة في المجموعة الإعلامية ضمن هذا التحالف، رغم أن الصفقة لم تكتمل بعد.

رد الحكومة: موازنة بين الشفافية والسرية التجارية. 

وفي تعليق رسمي، قال متحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام والرياضة:
“عند اتخاذ قرار بشأن نشر أسماء المشاركين في المشاورة. نراعي التوازن بين الشفافية والمصالح التجارية التي تتطلب السرية.”

وأضاف: “القواعد الجديدة التي ننتهي من صياغتها تهدف إلى حماية مؤسساتنا الإعلامية من السيطرة الأجنبية. مع مراعاة حاجة هذه المؤسسات إلى تمويل مستدام.”

اقرأ ايضا

هل تحتاج أوروبا إلى “مانهاتن” خاص بها؟ سباق الذكاء الاصطناعي الدفاعي بدأ بالفعل