قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن توقعات التضخم على المدى الطويل ما زالت متوافقة مع الأهداف التي وضعها البنك المركزي، مؤكدًا أن الفيدرالي يواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب في ظل مرحلة دقيقة تمر بها الأسواق.

تباطؤ في سوق العمل وانخفاض الطلب على الوظائف

وأوضح باول أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تراجعًا في حجم القوى العاملة، إلى جانب انخفاض الطلب على العمالة مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يعكس تباطؤًا في ديناميكيات سوق العمل. وأشار إلى أن هذه المؤشرات تلعب دورًا أساسيًا في توجيه قرارات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

الإغلاق الحكومي يضغط على النمو الاقتصادي

لفت رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الإغلاق الحكومي الأخير كان له تأثير سلبي على معدلات النمو في الولايات المتحدة، مضيفًا أن هذه التطورات شكلت عبئًا إضافيًا على مسار التعافي الاقتصادي، في وقت لا تزال فيه بعض القطاعات تواجه تحديات هيكلية.

السياسة النقدية مرهونة بالبيانات

وأكد باول أن الفيدرالي سيواصل اتباع نهج يعتمد على البيانات الواردة من الاقتصاد، لضمان تحقيق هدف استقرار الأسعار ودعم النمو في الوقت نفسه، مشددًا على أن قرارات المرحلة المقبلة لن تكون مسبقة، بل مرتبطة بشكل مباشر بمؤشرات التضخم وسوق العمل.

استبعاد رفع الفائدة في المستقبل القريب

واستبعد باول صراحةً أن يكون رفع أسعار الفائدة هو الخيار المقبل، قائلًا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية:“ليس من المتوقع حاليًا أن تكون الخطوة التالية هي رفع أسعار الفائدة”،وذلك بعد سلسلة من تخفيضات الفائدة التي أقرها البنك خلال العام الماضي.

الفيدرالي يثبت الفائدة رغم ضغوط ترامب

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع له هذا العام، في خطوة جاءت رغم الضغوط المتزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المطالب بخفضها. وصوتت اللجنة بأغلبية 10 مقابل 2 للإبقاء على الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%.

استقرار البطالة ونمو اقتصادي قوي

وأشار الفيدرالي إلى أن معدل البطالة أظهر “علامات على الاستقرار”، في حين واصل النشاط الاقتصادي التوسع بوتيرة قوية، ما يعكس توازنًا نسبيًا بين النمو الاقتصادي والسيطرة على الضغوط التضخمية.

إقرأ أيضا:

تحطم مقاتلة روسية من طراز Su-34 ومقتل طيّاريها