البرلمان يوافق نهائيًا على زيادات العلاوات والحوافز ومنح للعاملين بالدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة. يتضمن القانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنح خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وينص القانون على منح علاوة لا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين، ورفع الحافز الإضافي إلى 700 جنيه شهريًا، وصرف منحة للعاملين في قطاع الأعمال العام.

تفاصيل العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم كما هو في 30 يونيو 2025، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا. وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.

زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة

وفقًا للمادة الثالثة من مشروع القانون، يُزاد الحافز الإضافي الشهري اعتبارًا من 1 يوليو 2025 للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بحيث تكون الزيادة بمقدار مالي مقطوع قدره 700 جنيه شهريًا.

منحة خاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام

تنص المادة الخامسة على منح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من موازناتها الخاصة، بدءًا من 1 يوليو 2025.

ضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بالشركات

وفي حالة كان إجمالي ما يحصل عليه العامل من أجر أساسي وعلاوات وبدلات وغيرها من بنود الأجر الشامل يقل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات، يتم رفع دخله ليصل إلى هذا المبلغ كحد أدنى. ويتولى الوزراء المختصون وضع القواعد المنظمة لتطبيق هذا البند.

قرارات تنفيذ القانون وتاريخ العمل به

تنص المادة السابعة على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر كل وزير في نطاق اختصاصه القرارات المتعلقة بتنفيذ المادة الخامسة.

أما المادة الثامنة، فتوضح أن العمل بهذا القانون يبدأ من 1 يوليو 2025، ويتم نشره في الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كأحد قوانينها.