بعد ما يقرب 5 أشهر فقط من تعيين وزيرة الثقافة المصرية، قدمت السيدة جيهان زكي استقالتها من وزارة الثقافة إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عقب رفض محكمة النقض الطعن على الحكم.
رفعت دعوى تعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد.
وأثارت جدلًا واسعًا حول مقاييس اختيار الوزراء في مصر.
حيث صدر حكم ابتدائي نحوها قبل تعيينها واستمرت إجراءات التنصيب.
وتساءل المصرييون حول ماهية الإجراءات المتخذة قبل تولية الوزراء مناصبهم.
وقد رفضت محكمة النقض حكمين للسيدة جيهان زكي بعد أن أكد الخبراء وجد نقل حرفي في كتابها “كوكو شانيل وقوت القلوب .. ضفائر التكوين والتخوين” وكتاب الكاتبة سهير عبد الحميد “سيدة القصر.. وقوت القلوب الدمرداشية”.
وألزمت المحكمة السيدة جيهان بدفع 100 ألف جنيه مصري تعويضًا للكاتبة سهير وسحب الكتاب من الأسواق.
نفت السيدة جيهان زكي تعديها على أي حقوق تتعلق بالملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد،
وأنها ستستمر في الإجراءات القانونية لثقتها بالقضاء المصري العادل.
وكذلك تجادل الإعلامي حول نوعية الاستقالة أكانت طوعية أم بمثابة إقالة إجبارية؟
وأسماها البعض استقالة رفع الحرج عن الحكومة.
حيث أكد عضو الحزب المصري الديمقراطي خالد داوود، أن الحكم الابتدائي الذي صدر قبل تولي الوزيرة الحكم كان يجب أن يدفع لعدم تعيينها من الأساس، أو استقالتها مبكرًا.
وعلى الصعيد الآخر، أكدت السيدة جيهان مزاولتها لمهام المهنة طوال فترة تعيينها، وأن الحظ لم يحالفها حيث تعرضت لحملات ممنهجة ودعوى ملفقة.
واعترضت على خوض تلك الحملات في دينها وشرفها وأنها لم تكن حملات بريئة، بل مقصودة ومدروسة لتشويه سمعتها، مما دفعها لتقديم الاستقالة.
وأضافت أنها استمرت في الإجراءات القانونية، لحماية إنجازاتها ومسيرتها الطويلة في علم المصريات ومحاضرة دولية صاحبة مؤلفات محلية ودولية.
وأكدت أن بعد استقالتها ستتخلى عن صمتها وتأخذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد حقها بشكل قانوني ورادع لكل الألسنة.
ووجهت جيهان زكي شكرها لرئيس الوزراء بعد قبوله استقالتها.
وكذلك وجهت والاحترام الكامل لأحكام القضاء المصري الذي لا غبار عليه.
