وزير التربية والتعليم يبحث تطوير التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في تطوير التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية. ويهدف التعاون إلى إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوقي العمل المحلي والدولي.
وشهد اللقاء حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. كما حضر قيادات اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب مسؤولي وزارة التربية والتعليم. وكان من بينهم الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني.
خطة لإطلاق 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية
أكد الوزير أن الوزارة تواصل التعاون مع عدد من الدول الأوروبية. وتأتي إيطاليا في مقدمة هذه الدول. ويستهدف التعاون إطلاق 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية خلال العام الدراسي المقبل.
وأوضح أن المدارس الجديدة ستقدم تخصصات متنوعة. كما ستمنح الطلاب شهادات دولية معتمدة. ومن ثم، سيتمكن الخريجون من المنافسة في سوق العمل العالمي.

إنجازات تطوير المنظومة التعليمية
استعرض الوزير أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة الماضية. وأشار إلى التغلب على تحديات الكثافات الطلابية وعجز المعلمين.
وأضاف أن نسبة حضور الطلاب في المدارس ارتفعت إلى 87%. ويعكس ذلك تحسنًا واضحًا في انتظام العملية التعليمية.
تراجع نسبة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة
أكد الوزير أن الاختبارات الميدانية، التي أجرتها منظمات الأمم المتحدة، أظهرت تحسنًا كبيرًا في مستويات القراءة والكتابة.
وسجلت المرحلة الأولى، التي أُجريت بين فبراير ومايو 2025، نسبة 45.5% من الطلاب ضعاف القراءة والكتابة.
ثم انخفضت النسبة إلى 32% خلال المرحلة الثانية. وأُجريت هذه المرحلة بين أكتوبر وديسمبر 2025.
وفي المرحلة الثالثة، التي نُفذت بين فبراير ومايو 2026، تراجعت النسبة إلى 13.9%.
وأوضح الوزير أن هذا التحسن ينعكس على مستوى الطلاب. كما يسهم في رفع كفاءة الملتحقين بمدارس التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.
اتحاد الصناعات: الاستثمار في العنصر البشري
من جانبه، أشاد المهندس محمد السويدي بجهود الوزارة في تطوير التعليم الفني.
وأكد أن اتحاد الصناعات يولي اهتمامًا كبيرًا بإعداد كوادر فنية مدربة. وأضاف أن التعاون مع الوزارة يمثل استثمارًا حقيقيًا في العنصر البشري.
دعم المدارس الفنية في قطاعات متعددة
ناقش الاجتماع آليات دعم مدارس التعليم الفني المطورة. ويأتي ذلك بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين.
ويتضمن التعاون تدريب الطلاب. كما يشمل توفير الخبرات الفنية والمواد الخام. وفي المقابل، تتولى الوزارة توفير المدارس والمعلمين والإدارات الفنية.
ويغطي التعاون عدة قطاعات. ومن بينها المنسوجات، واللوجستيات، والملابس، والأثاث، والصناعات البحرية، والغذائية، والزراعية، والفندقية.
ويسهم ذلك في تخريج فنيين يمتلكون المهارات المطلوبة. كما يساعد على مواكبة التطور الصناعي.
التأكيد على سرعة التنفيذ
في ختام الاجتماع، شدد الوزير على حرص الوزارة على إزالة أي معوقات. كما أكد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سرعة التنفيذ.
وأضاف أن الهدف هو دعم تطوير التعليم الفني. ويسهم ذلك في تلبية احتياجات سوق العمل ورفع تنافسية الخريجين.



