أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، الثلاثاء،
تقديم مشروع قانون رسمي لفرض رسوم مادية على السفن العابرة لمضيق هرمز.
وأوضح عزيزي عبر منصة “إكس” أن الخطوة تمثل “المرحلة الأولى لتأكيد السيادة وإدارة الممر المائي”،
متوعداً بإجراءات لاحقة لحماية خطوط طهران الحمراء في ظل الأوضاع الراهنة.
مساعٍ تشريعية لتنظيم الملاحة ومواجهة الضغوط
وحسب تقرير لوكالة “بلومبرغ” للأنباء، يستهدف القانون وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم عبور السفن وفرض رسوم مالية عليها.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة تأتي بمثابة رد قانوني وسياسي من طهران لتعزيز نفوذها الاقتصادي والميداني
بمواجهة الضغوط والعقوبات الأميركية المتصاعدة، ومحاولة لشرعنة السيطرة الإيرانية على حركة الشحن التجاري.
تصاعد حدة التوتر وصراع السيطرة الدولية
تتزامن هذه التطورات التشريعية مع تسارع وتيرة التوتر العسكري والدبلوماسي بين واشنطن وطهران
للسيطرة الميدانية على مضيق هرمز. ويمثل هذا الممر الشريان الأهم للتجارة الدولية،
حيث يتدفق من خلاله نحو خمس إمدادات النفط العالمي، وسط مخاوف دولية متزايدة من تعطل سلاسل الطاقة وارتفاع الأسعار عالمياً.
الجيش الإيراني يرفض التهديدات العسكرية الأميركية
من جانبه، شدد المتحدث باسم الجيش الإيراني على أن مضيق هرمز “لن يُفتح بالاعتداءات والحروب الأميركية”.
وأكدت القيادات العسكرية الإيرانية في بيانات رسمية متلاحقة أن أي محاولة لفرض واقع ملاحي جديد بالقوة أو الابتزاز
ستواجه برد حاسم يحمي الحدود البحرية والمياه الإقليمية للبلاد.
وعيد ترامب بفرض رسوم حماية بحرية
في المقابل، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واشنطن ستفرض سيطرتها لتأمين الملاحة بالمضيق
، مقترحاً تحصيل رسوم حماية بنسبة 20 بالمئة من السفن العابرة لتمويل الوجود العسكري.
ويدفع هذا السجال التشريعي والميداني المتبادل بالمنطقة نحو سيناريوهات تصعيد معقدة
تهدد سلامة واستقرار حركة الملاحة العالمية برمتها.
اقرأ أيضاً
ارتفاع طلبات إفلاس الشركات الأمريكية بسبب الضغوط المالية وارتفاع الفائدة
