وافق مجلس النواب نهائيًا على قانون العلاوة الدورية 2026 الذي يتضمن زيادة الأجور والحافز الإضافي ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه.
وأقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، قانون العلاوة الدورية 2026 بعد موافقة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة لدعم دخول العاملين بالدولة وتحسين مستويات المعيشة.
وجاءت الموافقة البرلمانية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة توسيع برامج الحماية الاجتماعية ومساندة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى دعم الاستقرار الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
تفاصيل العلاوة الدورية للعاملين بالدولة
ينص القانون على منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي الشهري بحد أدنى يبلغ 150 جنيهًا.
كما يمنح القانون العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي الشهري وبحد أدنى 150 جنيهًا.
وبذلك، تحقق الحكومة قدرًا أكبر من العدالة الوظيفية بين مختلف الفئات العاملة داخل الجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة له.
زيادة الحافز الإضافي للعاملين اعتبارًا من يوليو
ويتضمن القانون زيادة قيمة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بمبلغ مقطوع يصل إلى 750 جنيهًا شهريًا بداية من يوليو 2026.
ومن ثم، تستهدف هذه الزيادة تخفيف الأعباء المعيشية الناتجة عن ارتفاع الأسعار، إضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية.
كذلك، تشمل الزيادة العاملين الدائمين والمؤقتين وأصحاب المناصب العامة والعاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمية المختلفة.
رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه
ويضمن القانون ألا يقل إجمالي الدخل الشهري للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن 8 آلاف جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات الجديدة.
وفي الوقت نفسه، تحصل هذه الفئات على منحة شهرية تعادل الفارق بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون.
لذلك، تستفيد شرائح واسعة من العاملين من الحزمة الجديدة التي تستهدف تحسين مستويات الدخول بشكل مباشر.
تنظيم العلاقة بين العلاوة والمعاش
وينظم القانون آليات الاستفادة من العلاوة والزيادة المقررة في المعاشات التي يبدأ استحقاقها اعتبارًا من يوليو 2026.
وفي المقابل، يحصل المستفيد على الميزة المالية الأكثر تحقيقًا لمصلحته وفقًا للضوابط القانونية المحددة.
قرارات تنفيذية لتطبيق القانون
ويتولى وزير المالية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون داخل الجهات الحكومية المختلفة.
كما يصدر الوزراء المختصون القرارات المنظمة لصرف المنح المقررة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتؤكد الحكومة أن القانون يدعم الاستقرار الاجتماعي، ويحفز الإنتاج، ويساند جهود التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
