وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحريك دعواه القضائية الضخمة ضد صحيفة وول ستريت جورنال ومالكتها الإعلامية، مطالبًا بتعويضات تصل إلى 10 مليارات دولار، بعد نشر تقرير ربطه برسالة وُصفت بأنها خادشة أُرسلت إلى رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين عام 2003. وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفض قاضٍ أمريكي الدعوى الأولى الشهر الماضي، مع منح فريق ترامب فرصة لإعادة تقديمها بأدلة إضافية. القضية تحولت سريعًا إلى واحدة من أكثر المواجهات الإعلامية والسياسية إثارة في الولايات المتحدة، خصوصًا أنها تضع ترامب في مواجهة مباشرة مع إمبراطورية روبرت مردوخ الإعلامية، التي طالما اعتُبرت من أبرز الداعمين له سياسيًا وإعلاميًا.
دعوى جديدة بعد رفض القضية الأولى
فريق ترامب القانوني أعاد تقديم الدعوى بصيغة موسعة تتضمن تفاصيل إضافية في محاولة لإثبات أن الصحيفة نشرت معلومات كاذبة ومضللة أضرت بسمعة الرئيس الأمريكي. وتتمحور القضية حول تقرير نشرته الصحيفة في يوليو 2025 تحدث عن رسالة مزعومة تحتوي على رسم وتعليقات مرتبطة بإبستين وتحمل توقيع ترامب. لكن الرئيس الأمريكي نفى بشكل قاطع وجود هذه الرسالة، مؤكدًا أن الوثيقة مختلقة بالكامل، فيما يصر محاموه على أن الصحيفة لم تكن تملك أصلًا أي مستند حقيقي عند نشر القصة.
المحكمة تشترط إثبات سوء النية
القانون الأمريكي يفرض على الشخصيات العامة، مثل الرؤساء والسياسيين، إثبات أن المؤسسة الإعلامية تصرفت بـسوء نية فعلية، أي أنها نشرت معلومات تعلم أنها كاذبة أو تتجاهل عمدًا احتمال كونها غير صحيحة. القاضي الذي نظر القضية سابقًا رأى أن الصحيفة أجرت خطوات للتحقق من صحة الوثيقة قبل النشر، وأن مجرد نفي ترامب لا يكفي لإثبات التعمد في التشهير. ولهذا يحاول فريق ترامب الآن تقديم معطيات جديدة لإثبات أن الصحيفة تجاهلت أدلة وشهادات كان يمكن أن تنفي الرواية المنشورة.
معركة بين ترامب وإمبراطورية مردوخ الإعلامية
القضية تحمل بعدًا سياسيًا وإعلاميًا كبيرًا لأنها تضع ترامب في مواجهة مباشرة مع روبرت مردوخ، أحد أقوى رجال الإعلام المحافظين في العالم. ووفقًا للدعوى الجديدة، فإن ترامب تواصل شخصيًا مع مردوخ قبل نشر التقرير، وأبلغه بأن القصة غير صحيحة، ليؤكد الرئيس لاحقًا أنه فهم من حديث مردوخ أن التقرير لن يُنشر. لكن الصحيفة مضت في النشر، ما دفع ترامب إلى اعتبار الأمر خيانة إعلامية ومحاولة متعمدة للإضرار به سياسيًا وشخصيًا.
قضية إبستين تعود لمطاردة الشخصيات النافذة
رغم وفاة جيفري إبستين منذ سنوات، فإن قضيته ما تزال تلقي بظلالها على عدد كبير من الشخصيات السياسية والاقتصادية المعروفة في الولايات المتحدة وخارجها. أي ارتباط أو مراسلات مزعومة مع إبستين تثير اهتمامًا إعلاميًا ضخمًا بسبب طبيعة القضايا المرتبطة به. وفي حالة ترامب، فإن القضية تتجاوز مجرد رسالة مزعومة، لتتحول إلى صراع حول الصورة العامة والمصداقية السياسية في مرحلة انتخابية حساسة تشهد استقطابًا حادًا داخل الولايات المتحدة.
ترامب يواصل سياسة المواجهة مع وسائل الإعلام
هذه الدعوى ليست الأولى من نوعها، إذ خاض ترامب خلال السنوات الماضية سلسلة من المعارك القضائية ضد مؤسسات إعلامية كبرى اتهمها بنشر أخبار كاذبة أو تقارير مسيئة. وتمكن بالفعل من التوصل إلى تسويات مالية مع بعض الشبكات الإعلامية، بينما ما تزال قضايا أخرى مستمرة أمام القضاء الأمريكي. ويرى مراقبون أن ترامب يستخدم هذه الدعاوى ليس فقط لتحقيق مكاسب قانونية، بل أيضًا لتعزيز خطابه السياسي القائم على مهاجمة وسائل الإعلام التقليدية وتقديم نفسه كضحية لـحملات تشويه منظمة.
ماذا تعني هذه القضية وما السيناريو المتوقع؟
القضية قد تتحول إلى اختبار جديد للعلاقة المعقدة بين السياسة والإعلام في الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وإذا تمكن ترامب من إثبات وجود تعمد أو تلاعب في النشر، فقد تواجه الصحيفة ضغوطًا قانونية وإعلامية كبيرة. أما إذا فشلت الدعوى مجددًا، فقد يُنظر إليها على أنها جزء من استراتيجية ترامب لمهاجمة وسائل الإعلام أكثر من كونها معركة قانونية قابلة للحسم. وفي جميع الأحوال، فإن القضية مرشحة للبقاء في دائرة الضوء لفترة طويلة بسبب تشابكها مع ملفات سياسية وإعلامية شديدة الحساسية.
