وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، تواجه الولايات المتحدة مرحلة مالية حرجة بعد أن تجاوز حجم الدين القومي كامل الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ عام 1946، في تطور يعيد إلى الأذهان فترات ما بعد الحرب العالمية الثانية. ويشير التقرير إلى أن خدمة الدين أصبحت ثالث أكبر بند في الإنفاق الفيدرالي الأمريكي، متقدمة حتى على ميزانية الدفاع، في إشارة واضحة إلى التحول العميق في أولويات الاقتصاد الأمريكي. وبينما يبدو المشهد السياسي في واشنطن منقسمًا وغير قادر على إنتاج توافقات كبرى بشأن خفض العجز، يرى محللون أن الضغوط الحقيقية قد تأتي من الأسواق ومن الناخبين معًا، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد تكلفة الاقتراض على الأفراد والدولة. ويطرح التقرير تساؤلًا جوهريًا حول ما إذا كانت الديمقراطية الأمريكية قادرة بالفعل على فرض مسار جاد لتقليص الدين قبل وقوع أزمة مالية أكبر.
الدين الأمريكي يتجاوز الناتج المحلي لأول مرة منذ عقود
وصلت الولايات المتحدة إلى نقطة رمزية وخطيرة في آن واحد، حيث تجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 1946. هذا المؤشر يعكس حجم التوسع في الاقتراض الحكومي خلال السنوات الأخيرة، سواء لتمويل الإنفاق الاجتماعي أو دعم الاقتصاد خلال الأزمات المتتالية. والأكثر إثارة للقلق أن خدمة هذا الدين باتت تستهلك جزءًا متزايدًا من الميزانية الفيدرالية، لتصبح ثالث أكبر بند إنفاق بعد الضمان الاجتماعي وبرامج الرعاية الصحية، بل وتتقدم على الإنفاق العسكري، الذي كان تاريخيًا العمود الفقري للميزانية الأمريكية.
واشنطن بين الإنكار السياسي واحتمال صدمة الأسواق
رغم خطورة الأرقام، يشير التقرير إلى أن النخبة السياسية في واشنطن تبدو أقرب إلى حالة من “التعايش مع الأزمة” بدل التحرك لمعالجتها. كثير من صناع القرار يفترضون أن أي إصلاح مالي جذري لن يحدث إلا بعد أزمة في أسواق السندات تجبر الحكومة على التحرك. إلا أن هذا السيناريو ليس حتميًا، وفقًا لوجهة نظر أكثر تفاؤلًا، ترى أن النظام الديمقراطي نفسه قد يدفع نحو حلول تدريجية عندما تتحول الضغوط الاقتصادية إلى مطلب شعبي واضح. المشكلة الأساسية أن غياب الأزمة المباشرة يقلل من الحافز السياسي لاتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالضرائب أو خفض الإنفاق.
أسعار الفائدة تعيد الدين إلى قلب السياسة الأمريكية
أحد العوامل الحاسمة في إعادة تشكيل النقاش حول الدين هو ارتفاع أسعار الفائدة بعد سنوات طويلة من الانخفاض. فتكلفة الاقتراض الحكومي والأسرى باتت أعلى بكثير مقارنة بالفترة التي سبقت عام 2021، حيث تضاعفت معدلات الرهن العقاري تقريبًا، ما جعل أزمة الإسكان أكثر حدة في الولايات المتحدة. هذا التحول أعاد ربط السياسة النقدية بالسياسة المالية بشكل مباشر، إذ بدأ الناخبون يشعرون بتأثير الدين العام على حياتهم اليومية، سواء من خلال أسعار المنازل أو تكلفة القروض أو حتى مستويات التضخم العامة.
الإسكان والتضخم.. مدخل الناخبين إلى ملف العجز
يشير التحليل إلى أن قضية الدين العام لم تعد نقاشًا اقتصاديًا نخبوياً فقط، بل بدأت تتحول إلى قضية انتخابية. ففي الانتخابات الرئاسية المقبلة، قد يصبح ارتفاع تكلفة المعيشة، وخاصة الإسكان، نقطة محورية في الخطاب السياسي. ومع ارتفاع معدلات التضخم في السنوات الأخيرة، بات بعض السياسيين يربطون بين العجز المالي الحكومي وارتفاع الأسعار، باعتبار أن الاقتراض المفرط ينعكس في النهاية على القوة الشرائية للمواطنين. هذا الربط قد يغير تدريجيًا طريقة تعامل الناخب الأمريكي مع ملف الدين، من قضية تقنية إلى قضية معيشية مباشرة.
هل تملك الديمقراطية الأمريكية حلًا فعليًا للأزمة؟
يرى التحليل أن الولايات المتحدة تمتلك في النهاية “آلية تصحيح” داخل نظامها السياسي، تتمثل في ضغط الناخبين عندما تتفاقم الأوضاع الاقتصادية. فكما حدث في تسعينيات القرن الماضي، عندما دفع القلق من أسعار الفائدة المرتفعة صناع القرار إلى تبني سياسات خفض العجز، قد تتكرر الدورة نفسها لكن بشكل مختلف هذه المرة. إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في صعوبة اتخاذ قرارات سياسية غير شعبية، مثل زيادة الضرائب أو تقليص بعض برامج الدعم الاجتماعي، وهي قرارات تتطلب قيادة سياسية قوية وتوافقًا نادرًا في المشهد الأمريكي المنقسم.
ما السيناريو الأقرب لمستقبل الدين الأمريكي؟
تشير الاتجاهات الحالية إلى أن المسار الأكثر احتمالًا ليس انهيارًا مفاجئًا، بل تراكم تدريجي للضغوط حتى تصبح الإصلاحات المالية أمرًا لا مفر منه. ومع استمرار ارتفاع الفائدة وتزايد عبء خدمة الدين، قد يجد صناع القرار أنفسهم مجبرين على التحرك قبل الوصول إلى أزمة شاملة. لكن يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتحرك الولايات المتحدة عبر إصلاح منظم ومدروس، أم أن الأسواق هي التي ستفرض لحظة “الصدمة” التي تعيد تشكيل السياسة المالية بالكامل؟
