مجلس النواب يناقش تعديلات رسوم تنمية الموارد المالية للدولة اليوم

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984.

وذلك في خطوة تستهدف تطوير آليات تحصيل الرسوم ومعالجة التحديات التي كشفت عنها التجربة العملية لتطبيق القانون.

تعديلات رسوم تنمية الموارد المالية للدولة أمام البرلمان

يهدف مشروع القانون إلى إسناد مهمة متابعة تحصيل وتوريد رسوم تنمية الموارد المالية للدولة إلى مصلحة الضرائب المصرية

بما يسهم في تعزيز كفاءة التحصيل وضمان توريد المستحقات المالية بشكل أكثر دقة وانتظامًا.

كما يتضمن المشروع معالجة عدد من الإشكاليات المرتبطة بالرسم المفروض على مغادرة أراضي الجمهورية

بالإضافة إلى تسوية المشكلات المتعلقة برسوم استغلال المحاجر التي شهدت خلافات في التطبيق خلال السنوات الماضية.

توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية

ونص مشروع القانون على توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه لجميع المغادرين، مع استثناء بعض الفئات من تطبيق هذا الرسم

وهم سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، والعاملون على الخطوط والشاحنات العابرة للحدود المصرية.

ويأتي هذا التعديل بهدف تحقيق قدر أكبر من الوضوح في تطبيق الرسوم وتوحيد آليات التحصيل بما يحد من التباينات السابقة.

رسم جديد على إنتاج الأسمنت

وتضمنت التعديلات استبدال الرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر

وذلك برسم تنمية يُفرض على منتجات الأسمنت بمختلف أنواعها بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن يتم إنتاجه.

وبموجب المشروع، تلتزم مصانع الأسمنت بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية

وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، بما يضمن سهولة التحصيل وتقليل المنازعات المرتبطة بحساب الرسوم.

أهداف تعديلات رسوم تنمية الموارد المالية للدولة

وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يستهدف القضاء على الخلافات والمنازعات الناشئة عن احتساب الرسوم الحالية

مع تبسيط إجراءات التحصيل وتحقيق مزيد من العدالة والشفافية في التطبيق.

وشددت الحكومة على أن التعديلات المقترحة لا تهدف إلى فرض أعباء إضافية على المواطنين

وإنما تسعى إلى تحسين كفاءة المنظومة الحالية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

لجنة الخطة والموازنة: تعزيز موارد الدولة ورفع كفاءة التحصيل

من جانبها، أوضحت لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يسهم في دعم موارد الخزانة العامة للدولة ورفع كفاءة منظومة التحصيل، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية.

وأكدت اللجنة أن التعديلات المقترحة تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير التشريعات المالية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد.