أحالت جهات التحقيق المختصة الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري إلى محكمة الجنح.
وذلك على خلفية البلاغ المقدم ضده من رجل الأعمال نجيب ساويرس.
والذي يتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل إحالة مصطفى بكري إلى محكمة الجنح
وجاء قرار الإحالة عقب استكمال التحقيقات في البلاغ المقدم من ساويرس، والذي تضمن اتهامات تتعلق بنشر تصريحات ومواقف اعتبرها مسيئة لشخصه وتسببت في الإضرار بسمعته.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة المختصة القضية خلال الفترة المقبلة للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى بكري وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
خلافات متصاعدة بين بكري وساويرس
وتعود جذور الأزمة إلى خلافات علنية نشبت بين الطرفين خلال الفترة الماضية
حيث تبادلا الانتقادات والتعليقات الحادة عبر منصة “إكس”، على خلفية تباين مواقفهما بشأن عدد من القضايا السياسية والإقليمية.
خاصة ما يتعلق بالأحداث الجارية في المنطقة والموقف من السياسات الإسرائيلية.
وشهدت هذه الخلافات تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتطور إلى تبادل الاتهامات واللجوء إلى المسار القانوني من خلال تقديم بلاغات رسمية أمام الجهات المختصة.
أزمات سابقة بين الطرفين
ولم تكن هذه الأزمة الأولى بين مصطفى بكري ونجيب ساويرس، إذ سبق أن دخل الطرفان في سجالات إعلامية وسياسية حول عدد من القضايا العامة التي أثارت اهتمام الرأي العام من بينها ملفات تتعلق بالشأن الداخلي وبعض الأحداث المثيرة للجدل.
ويترقب المتابعون ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة، في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به القضية نظرًا للمكانة العامة للطرفين وتأثيرها على الساحة الإعلامية والسياسية في مصر.
