تواصل أوكرانيا تنفيذ خطة استراتيجية جديدة لإعادة هيكلة جيشها عبر فتح باب التجنيد أمام المقاتلين الأجانب، وذلك في ظل استمرار الحرب مع روسيا وسعي كييف المستمر لتعويض خسائرها البشرية في الجبهات. وتعتمد هذه الخطة بشكل أساسي على تقديم حوافز مالية ورواتب مرتفعة تستهدف جذب آلاف المقاتلين ذوي الخبرة من مختلف دول العالم.
شركات خاصة لتولّي مهمة التجنيد
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الأوكرانية عن منح تراخيص لشركات خاصة تتولى رسمياً مهمة استقطاب وتجنيد المقاتلين الأجانب.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير “ميخايلو فيدوروف” أن هذه الخطوة باتت قيد التنفيذ بالفعل
حيث ستحصل تلك الشركات على مكافأة تصل إلى نحو 7,400 دولار عن كل مجند
على أن يتم دفع هذا المبلغ على مراحل زمنية لضمان استمرار المقاتل في الخدمة.
الأجانب قد يشكلون نصف قوات المشاة
تعكس هذه التوجهات حجم الضغوط العسكرية التي تواجهها كييف
لذا تسعى الحكومة إلى زيادة عدد المقاتلين الأجانب بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة
وصولاً إلى نسبة مستهدفة تصل إلى 50% من إجمالي قوات المشاة، مما يؤكد الحاجة الملحة لدعم الخطوط الأمامية.
هيكل الرواتب القياسية المقدمة
ومن الجدير بالذكر أن الرواتب المرصودة في هذه الخطة تعد من الأعلى عالمياً في المجال العسكري، حيث تم تصميمها خصيصاً لجذب أصحاب الخبرات القتالية العالية. وتتوزع هذه الرواتب كالتالي:
قوات المشاة: حوالي 7,200 دولار شهرياً.
قوات الاقتحام: تصل إلى 11,100 دولار شهرياً.
تحديات لوجستية وقانونية تواجه الخطة
رغم الإغراءات المالية الكبيرة، يواجه هذا المشروع العسكري الطموح عدة تحديات معقدة، يأتي على رأسها:
إمكانية ترك المقاتلين للخدمة بعد مرور 6 أشهر فقط.
عوائق واختلافات اللغة وصعوبات التدريب المشترك.
علاوة على ذلك، تبرز تعقيدات إجراءات الفحص الأمني، التدقيق، ومعاملات الهجرة.
أبعاد التحول العسكري
ختاماً، ترى الحكومة الأوكرانية أن هذا التطور يمثل تحولاً جذرياً وجزءاً من إصلاح عسكري شامل قد يغير مسار الحرب.
ومع ذلك، فبالرغم من أنه قد يساهم بفاعلية في زيادة القوة القتالية وتوفير دعم مستمر للجبهات،إلا أنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات قانونية وسياسية واسعة النطاق حول العالم
استقرار العراق للأمن العربي: وزير الخارجية يؤكد أهمية استقرار العراق
