أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عودة تسعير الوقود التلقائي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بهدف تحقيق توازن اقتصادي يحافظ على استقرار الأسواق المحلية ويدعم خطط الإصلاح المالي للدولة.
لجنة التسعير تبدأ مراجعة أسعار المنتجات البترولية بصورة دورية
أوضح مدبولي أن اللجنة المختصة ستراجع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بصورة منتظمة كل ثلاثة أشهر وفق معايير واضحة ومحددة.
وأضاف رئيس الوزراء أن اللجنة ستعتمد على متوسطات الأسعار العالمية للنفط، بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تسعى إلى تحقيق معادلة متوازنة تحافظ على استقرار السوق المحلي وتدعم قدرة الاقتصاد الوطني.
الحكومة تراعي البعد الاجتماعي عند اتخاذ القرارات الاقتصادية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع مصلحة المواطنين في مقدمة أولوياتها عند دراسة أي قرارات اقتصادية جديدة.
كما أوضح أن الدولة تتابع التطورات الاقتصادية العالمية بصورة مستمرة من أجل حماية الأسواق المحلية من التقلبات المفاجئة.
ولفت مدبولي إلى أن الحكومة تدير ملف الطاقة بحذر شديد بسبب تأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات المختلفة.
أسعار النفط العالمية فرضت ضغوطًا كبيرة على الموازنة العامة
وأكد رئيس الوزراء أن الأسواق العالمية سجلت تغيرات كبيرة في أسعار النفط خلال الفترات الماضية نتيجة التطورات الدولية المتلاحقة.
وأوضح أن سعر برميل النفط ارتفع من مستويات تقترب من تسعة وستين دولارًا إلى مستويات تجاوزت ثلاثة وتسعين دولارًا.
وأضاف أن بعض الفترات شهدت وصول الأسعار العالمية إلى حدود مئة وخمسة وعشرين دولارًا للبرميل الواحد عالميًا.
الدولة تحملت فروق الأسعار لحماية المواطنين من التضخم
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تحملت أعباء مالية كبيرة خلال الفترات الماضية من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار.
كما أكد أن الدولة حرصت على تقليل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر والقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.
ومن ناحية أخرى، أوضح رئيس الوزراء أن زيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف تفرض ضغوطًا إضافية على قطاع البترول.
الحكومة تؤكد استمرار متابعة سوق الطاقة خلال المرحلة المقبلة
وشدد مدبولي على أن الحكومة ستواصل متابعة تطورات سوق الطاقة العالمية بصورة دقيقة خلال الأشهر المقبلة باستمرار.
وأضاف أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في جميع المحافظات.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي بسياسات تراعي الاستقرار والتنمية المستدامة.
