تضمنت المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك من خلال تقسيم المناطق السكنية إلى فئات مختلفة بناءً على درجة التميز والمرافق والخدمات المتاحة.
ينص مشروع القانون على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة، يصدر بها قرار من المحافظ المختص، لتتولى مهام حصر وتصنيف المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة.
وفقًا لنص المادة، يتم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:
• مناطق متميزة
• مناطق متوسطة
• مناطق اقتصادية
يعتمد هذا التصنيف على مجموعة من الضوابط والمعايير التي تضعها اللجنة المختصة، أبرزها:
• الموقع الجغرافي لكل منطقة، ومدى قربها من الخدمات العامة.
• طبيعة الشوارع والعقارات، من حيث العرض والتخطيط وجودة البناء.
• نوعية المواد المستخدمة في التشييد، ومتوسط مساحة الوحدات السكنية.
• مدى توافر المرافق الأساسية مثل الكهرباء، والمياه، والغاز، والتليفونات.
• وجود شبكات طرق جيدة، ومستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
• متوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
تُعد هذه الخطوة تمهيدًا لمرحلة جديدة في تنظيم سوق الإيجار القديم، حيث تهدف الحكومة إلى تحقيق عدالة أكبر بين أطراف العلاقة التعاقدية، دون الإضرار بمصالح السكان أو الملاك.
من المتوقع أن تساهم عملية التصنيف في وضع قواعد أكثر مرونة لتقييم القيمة الإيجارية مستقبلاً، على أن تُراعى الفروق الكبيرة بين المناطق من حيث الخدمات والقدرة الاقتصادية للسكان.
تأتي هذه التحركات في إطار خطة أشمل لوزارة الإسكان والجهات التشريعية لإصلاح ملف الإيجار القديم، الذي ظل مجمدًا لسنوات، وسط مطالبات مستمرة من الملاك والمستأجرين على حد سواء لإعادة التوازن للعقود طويلة الأجل.
