أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا يُنظّم للمرة الأولى عمل شركات وجهات تحصيل المستحقات المالية في أنشطة التمويل غير المصرفي، في خطوة تستهدف تعزيز حماية العملاء ورفع مستويات الانضباط والحوكمة داخل السوق.
إنشاء سجل رسمي ومنع التعامل مع غير المقيدين
ونصّ القرار رقم 278 لسنة 2025 على إنشاء سجل خاص لقيد شركات وجهات تحصيل المستحقات المالية، مع حظر تعامل شركات التمويل غير المصرفي مع أي جهات غير مقيدة بهذا السجل، بما يضمن قصر النشاط على كيانات مؤهلة وخاضعة للرقابة.
تصريحات رئيس الهيئة
وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لوضع إطار قانوني ومهني واضح لنشاط تحصيل المستحقات، بما يحمي حقوق العملاء ويعزز الثقة في منظومة التمويل غير المصرفي، مشددًا على أهمية إخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل ووسائل التحقق من هوية المحصلين.
بيانات إلزامية بالسجل
ألزمت الضوابط السجل بتضمين بيانات أساسية عن الشركات المقيدة، تشمل الاسم والشكل القانوني والغرض، وعنوان المقر الرئيسي، وبيانات الإدارة التنفيذية والممثل القانوني ووسائل التواصل، مع حظر الاستعانة بجهات غير مقيدة.
شروط القيد ورأس المال
حدد القرار شروطًا واضحة للقيد، من بينها اتخاذ أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يتضمن غرضها تحصيل المستحقات المالية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وحقوق ملكية لا تقل عن 20 مليون جنيه، مع استثناءات مرتبطة بمدة مزاولة النشاط.
ضوابط النزاهة والسمعة والتدريب
اشترطت الهيئة تمتع الإدارة التنفيذية بحسن السمعة، وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة خلال السنوات الثلاث السابقة، مع إلزام المسؤولين والعاملين بالتحصيل بالحصول على الدورات التدريبية المعتمدة من الهيئة.
إجراءات القيد ومدته
نظّم القرار إجراءات التقدم للقيد والمستندات المطلوبة، وحدد مدة القيد بثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن تُبتّ الطلبات خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات، مع التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر.
قواعد التحصيل وحماية أموال العملاء
حظر القرار تحصيل أي مبالغ تُضاف إلى حسابات شركات التحصيل، وألزم باستخدام وسائل الدفع غير النقدي أو الشيكات لصالح جهة التمويل، مع ضوابط صارمة لتحصيل النقد في الحدود القانونية وتوريد المبالغ خلال 5 أيام عمل.
السرية والتقارير الدورية
ألزم القرار شركات التحصيل بالحفاظ على سرية بيانات العملاء، وتقديم تقارير نصف سنوية للهيئة عن نتائج الأعمال والمبالغ المحصلة، كما ألزم شركات التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيال أي شكاوى.
عقوبات وتوفيق الأوضاع
منح القرار رئيس الهيئة سلطة توقيع جزاءات إدارية تصل إلى الشطب النهائي من السجل، مع إلزام الشركات والجهات العاملة بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
إقرأ أيضا :
