وفقًا لتقرير نشرته وكالة أكسيوس الأمريكية، أعلنت شركة جوجل عن مجموعة من الإرشادات الجديدة تهدف إلى وضع “معايير صناعية” لإدارة استهلاك المياه في مراكز البيانات، في خطوة تأتي وسط تصاعد الانتقادات المجتمعية في الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن التأثير البيئي المتزايد للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه المخاوف من استنزاف الموارد المائية وارتفاع تكاليف الطاقة والتلوث المحلي الناتج عن التوسع السريع في بناء مراكز البيانات العملاقة.

وتؤكد جوجل أن إطارها الجديد لا يقتصر على تحسين الأداء البيئي لشبكاتها فقط، بل يهدف أيضًا إلى تشجيع بقية شركات التكنولوجيا الكبرى على تبني نهج أكثر شفافية واستدامة في إدارة الموارد الطبيعية، خصوصًا المياه التي أصبحت عنصرًا محوريًا في تشغيل أنظمة التبريد داخل مراكز البيانات الحديثة.

أزمة متصاعدة: مراكز البيانات تحت ضغط المجتمعات المحلية

تشهد العديد من المجتمعات في الولايات المتحدة احتجاجات متزايدة ضد إنشاء مراكز بيانات جديدة، حيث يرى السكان أن هذه المنشآت تستهلك كميات ضخمة من المياه والطاقة، ما يؤدي إلى ارتفاع الفواتير المحلية وزيادة الضغط على البنية التحتية.

وتعتمد هذه المراكز بشكل أساسي على أنظمة تبريد معقدة للحفاظ على درجات حرارة منخفضة داخل الخوادم التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ومع توسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تضاعف الطلب على مراكز البيانات، ما جعلها في قلب الجدل البيئي والاقتصادي في آن واحد.

إطار جوجل الجديد: بين الاستدامة والطموح الصناعي

تتضمن خطة جوجل الجديدة مجموعة من الالتزامات، أبرزها إعادة كميات من المياه إلى الأحواض الطبيعية تفوق ما تستهلكه الشركة بحلول عام 2030، وتجنب استخدام أنظمة التبريد كثيفة الاستهلاك للمياه في المناطق التي تعاني من ندرة مائية.

كما تشمل الخطة تمويل مشاريع لتطوير البنية التحتية المائية المحلية، والاعتماد بشكل أكبر على المياه المعالجة وإعادة الاستخدام، إضافة إلى نشر تقارير سنوية توضح حجم الاستهلاك المائي بشكل أكثر شفافية. ورغم أن هذه الإجراءات ليست جديدة بالكامل، فإن جوجل تسعى إلى تحويلها إلى إطار رسمي يمكن اعتماده على نطاق واسع داخل قطاع التكنولوجيا.

الأرقام تكشف حجم الاستهلاك الحقيقي

تشير البيانات إلى أن جوجل استهلكت في عام 2024 نحو 7.2 مليار جالون من المياه العذبة، بينما تمكنت من إعادة تدوير أو تعويض نحو 4.5 مليار جالون فقط، أي ما يعادل حوالي 64% من إجمالي الاستهلاك.

هذه الأرقام تعكس فجوة واضحة بين الاستهلاك والتعويض، وتسلط الضوء على حجم التحدي الذي تواجهه الشركات الكبرى في تحقيق التوازن بين التوسع في الذكاء الاصطناعي والحفاظ على الموارد الطبيعية، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين شركات مثل مايكروسوفت وأمازون وميتا.

جدل تقني: الماء أم الطاقة؟

يتمحور النقاش داخل قطاع التكنولوجيا حول المفاضلة بين استهلاك المياه واستهلاك الطاقة. فأنظمة التبريد التي تعتمد على المياه أقل استهلاكًا للكهرباء لكنها تستهلك موارد مائية كبيرة، بينما تعتمد أنظمة التبريد الهوائي على طاقة أعلى لكنها تقلل الضغط على مصادر المياه.

وتوضح جوجل أن اختيار نوع التبريد يعتمد على طبيعة الموقع الجغرافي، حيث يتم استخدام تقنيات أقل استهلاكًا للمياه في المناطق الجافة أو المهددة بنقص الموارد المائية، بينما يتم استخدام التبريد المائي في مناطق أخرى تتوفر فيها المياه بشكل أفضل نسبيًا.

سباق الذكاء الاصطناعي يغيّر معايير البيئة

مع توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عالميًا، أصبحت قضايا الاستدامة جزءًا أساسيًا من استراتيجية الشركات الكبرى. فالتنافس لم يعد مقتصرًا على تطوير النماذج الذكية فقط، بل امتد ليشمل كيفية تشغيل هذه النماذج بأقل تكلفة بيئية ممكنة.

وتحاول جوجل من خلال هذه المبادرة إعادة صياغة صورة القطاع التكنولوجي أمام الرأي العام، في وقت تتزايد فيه الضغوط التنظيمية والسياسية لفرض قيود أكثر صرامة على استهلاك الموارد الطبيعية من قبل شركات التكنولوجيا.

ماذا يعني هذا التحرك؟ وما السيناريو المتوقع؟

يشير هذا التطور إلى أن شركات التكنولوجيا دخلت مرحلة جديدة من “المساءلة البيئية”، حيث لم يعد النمو السريع في الذكاء الاصطناعي ممكنًا دون مواجهة أسئلة حول الاستدامة. كما يعكس إدراكًا متزايدًا بأن البنية التحتية الرقمية أصبحت لاعبًا رئيسيًا في استهلاك المياه والطاقة عالميًا.

ومن المتوقع أن تدفع خطوة جوجل بقية الشركات الكبرى إلى تبني سياسات مشابهة، سواء عبر ضغط السوق أو التشريعات الحكومية. لكن التحدي الحقيقي سيظل في إيجاد توازن عملي بين التوسع في الذكاء الاصطناعي وتقليل الأثر البيئي، خاصة مع استمرار ارتفاع الطلب العالمي على قدرات الحوسبة المتقدمة