أوروبا تتمرد على هيمنة وادي السيليكون… لكن هل تقع في الفخ نفسه؟ جدل “السيادة الرقمية” يكشف تناقضات الاتحاد الأوروبي

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان، تتصاعد في أوروبا نقاشات حادة حول ما يُعرف بـ“السيادة الرقمية”، في ظل محاولات الاتحاد الأوروبي تقليل اعتماده على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة. ويأتي هذا التوجه بعد مخاوف متزايدة من أن الهيمنة التكنولوجية لسيليكون فالي لم تعد اقتصادية فقط، بل أصبحت ورقة ضغط سياسية يمكن استخدامها في النزاعات الدولية أو التأثير على الأمن الأوروبي. ويشير التقرير إلى أن المفوضية الأوروبية طرحت حزمة سياسات رقمية جديدة تهدف إلى تعزيز الشركات المحلية في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، إلا أن هذه الخطط ما زالت، بحسب محللين، تعاني من غياب رؤية استراتيجية واضحة، ما يجعل القارة العجوز عالقة بين الرغبة في الاستقلال الرقمي والاعتماد الفعلي المستمر على البنية التحتية الأمريكية.

 

قصة قضائية تكشف هشاشة الاعتماد الأوروبي

 

تسلط القصة التي أوردها الكاتب الضوء على القاضية السلوفينية Beti Hohler، التي وجدت نفسها محرومة فجأة من خدمات مالية ورقمية أمريكية بعد فرض عقوبات عليها من إدارة أمريكية سابقة بسبب عملها في المحكمة الجنائية الدولية.

 

هذا المثال، بحسب التقرير، يكشف مدى هشاشة الاعتماد الأوروبي على الشركات الأمريكية في تفاصيل الحياة اليومية، من بطاقات الائتمان إلى الخدمات الرقمية الكبرى مثل Apple وAmazon وPayPal. ويُظهر كيف يمكن لقرارات سياسية خارج أوروبا أن تؤثر مباشرة على حياة مواطنين داخل الاتحاد الأوروبي، ما يعزز المخاوف بشأن غياب “السيادة الرقمية” الحقيقية.

 

هيمنة أمريكية تتحول إلى أداة نفوذ سياسي

 

يرى التقرير أن المشكلة لم تعد اقتصادية فقط، بل أصبحت مرتبطة مباشرة بالأمن والسياسة. فاعتماد أوروبا الكبير على شركات أمريكية في مجالات الحوسبة السحابية والمنصات الرقمية يجعلها عرضة لضغوط محتملة من واشنطن في حال حدوث نزاعات سياسية أو تجارية.

 

كما يشير الكاتب إلى حالات يُعتقد فيها أن شخصيات مثل إيلون ماسك استخدمت منصاتها الرقمية للتأثير في النقاش العام داخل أوروبا أو في ملفات جيوسياسية حساسة. هذا الواقع يثير تساؤلات حول قدرة الاتحاد الأوروبي على حماية فضائه الرقمي من النفوذ الخارجي، خاصة مع استمرار الاعتماد على بنية تحتية تكنولوجية غير أوروبية في قطاعات حيوية.

 

خطة المفوضية الأوروبية للسيادة الرقمية

 

في مواجهة هذا الوضع، قدمت المفوضية الأوروبية ما يُعرف بحزمة “السيادة الرقمية”، التي تهدف إلى دعم الشركات الأوروبية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وتقليل الاعتماد على عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين مثل Amazon Web Services وMicrosoft Azure.

 

وتتضمن الخطة مشروع قانون جديد لتنظيم الحوسبة السحابية، يمنح الأفضلية للشركات الأوروبية في بعض العقود الحكومية الحساسة. كما تسعى المفوضية إلى زيادة قدرات مراكز البيانات داخل أوروبا بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، في محاولة لتعزيز الاستقلال التكنولوجي وتوسيع البنية التحتية الرقمية المحلية.

 

ثغرات تنظيمية تهدد الهدف الأساسي

 

رغم الطموحات المعلنة، يشير التقرير إلى أن الخطة تعاني من نقاط ضعف كبيرة. فالمجالات التي ستُستبعد فيها الشركات الأمريكية من المنافسة تظل محدودة للغاية، وتقتصر على جزء صغير من الإنفاق الحكومي الأوروبي على الخدمات السحابية.

 

كما أن تنفيذ هذه السياسات سيُترك للدول الأعضاء، وهو ما قد يؤدي إلى تطبيق غير متساوٍ بسبب المصالح الاقتصادية الوطنية، خاصة في الدول التي تعتمد على الاستثمارات الأمريكية. هذا النموذج، بحسب الانتقادات، قد يعيد إنتاج مشاكل سابقة في تطبيق قوانين البيانات داخل الاتحاد الأوروبي، حيث طغت المصالح الاقتصادية على التنفيذ الصارم للقواعد التنظيمية.

 

الذكاء الاصطناعي بين الرؤية الأوروبية والهيمنة الأمريكية

 

يمتد الجدل أيضًا إلى ملف الذكاء الاصطناعي، حيث يرى التقرير أن الاتحاد الأوروبي لا يقدم رؤية مستقلة كافية حول كيفية استخدام هذه التقنية بشكل منظم وآمن، بل يميل إلى تبني رؤية الشركات الأمريكية الكبرى التي تركز على التوسع السريع دون ضوابط كافية.

 

ويحذر الكاتب من أن هذا النهج قد يحول أوروبا إلى “مستهلك للتكنولوجيا” بدلًا من كونها “صانعة للقرار التكنولوجي”، خاصة إذا استمرت في تقليد النموذج الأمريكي دون تطوير فلسفة تنظيمية مستقلة توازن بين الابتكار وحماية المجتمع.

 

ماذا يعني هذا الجدل لأوروبا والعالم؟

 

يعكس هذا النقاش تحولًا استراتيجيًا في أوروبا، حيث لم يعد السؤال مجرد اقتصادي يتعلق بتشجيع الشركات المحلية، بل أصبح مرتبطًا بالسيادة السياسية والاستقلال الاستراتيجي في العصر الرقمي. فاعتماد القارة على بنية تحتية أجنبية في مجالات حساسة مثل البيانات والذكاء الاصطناعي يطرح تساؤلات حول قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة في المستقبل.

 

وفي حال فشلت أوروبا في صياغة نموذج رقمي مستقل، فقد تجد نفسها في موقع “المستهلك الدائم” للتكنولوجيا الأمريكية، مع قدرة محدودة على التأثير في قواعد اللعبة العالمية. أما إذا نجحت في تطوير رؤية متكاملة تجمع بين الابتكار والسيادة والتنظيم، فقد تتحول إلى قوة تكنولوجية ثالثة تنافس الولايات المتحدة والصين في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي.